تم إدخال العديد من التعديلات المهمة على قانون التقاعد في التشريع الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا وتأتي هذه القوانين ضمن حزمة القوانين التي أقرها المجلس خلال دورته التشريعية الرابعة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشروع القانون الذي عرضته الحكومة، قرر المجلس زيادة مستحقي المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من مارس من العام المقبل ويهتم الكثير من أصحاب المعاشات بالتعرف على التغييرات الأخيرة التي طرأت على قانون التقاعد بالتزامن مع زيادة العلاوة الدورية وكانت الحكومة حريصة على إجراء هذه التغييرات من أجل خدمة مصالح المتقاعدين بشكل أفضل.
تعديل جديد على قانون التقاعد
ويأتي هذا التعديل وفقا لأحكام المادة 112 من قانون المعاشات التي نصت على أنه بعد مرور ثلاثين سنة على تاريخ نفاذ القانون، يتم تقدير كفاية قيمة القسط المستحق للخزانة العامة من خلال إنشاء صندوق مالي والدراسة لنظام التأمينات الاجتماعية بمساعدة لجنة من الخبراء وإذا أسفر التحقيق عن قيمة قسط أعلى، فسيتم البدء في الإجراءات التشريعية المناسبة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بأهداف تعديلات قانون التقاعد الجديد، تجدر الإشارة إلى أنها جاءت نتيجة للحالة الاقتصادية في ذلك الوقت، كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعجيل بصرف العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات والبالغة 15% من قيمتها، على أن يتم تنفيذ القرار خلال شهر مارس المقبل والهدف من المذكرة التفسيرية للتعديل المقترح لقانون المعاشات هو مواءمة التغييرات الاقتصادية العاجلة مع ترجمة مجلس النواب لأوامر الرئيس السيسي وقانون الحكومة المقترح لزيادة المعاشات من حزمة المزايا الاجتماعية والذي تضمنه عدد من القرارات.
موعد زيادة المعاشات 2024
ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر مجلس النواب عددًا من القوانين وشمل ذلك قانون تعجيل استحقاق أصحاب المعاشات العلاوة الدورية التي تصرف بواقع 15%، وقانون تعجيل صرف علاوة الأقارب المتوفين التي تصرف بواقع 10% المتقاعدين المشمولين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير لجنة التخطيط والميزانية بمجلس النواب، فإن التشريع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وبدأت هذه التوجيهات مع صدور قانون في أبريل 2022 قضى بتسريع استحقاق العلاوة الدورية وبعد ذلك صدر قانون بمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في الدولة علاوة غلاء معيشة استثنائية نوفمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، صدر في العام التالي تشريع لتسريع صرف العلاوات الدورية لشهر أبريل 2023، وكذلك إقرار المزايا النقدية للعاملين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عام، والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وتكلفة المعيشة الاستثنائية مخصص وهذا العام، في منعطف حاسم يتسم بالاضطرابات والتغيرات الشديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة وموجة تضخم عالمية، لذلك أمر باعتماد الحزمة الاجتماعية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه.