سعر كيلو السكر اليوم، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام، وذلك لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز، بهدف تعزيز الأرصدة الاستراتيجية.
ارتفاع أسعار السكر
شهد سعر السكر اتجاهاً صعودياً في السوق المحلية، حيث ارتفع سعر طن السكر المكرر بمقدار 1000 جنيه خلال التعاملات لدى تجار الجملة، ورغم ذلك، فإن سعر السكر “للمستهلك” استقر عند مستوياته السابقة دون أي تغييرات، وذلك بسبب وجود تلاعب في السوق المصري نتيجة لممارسات غير مسؤولة من قِبَل بعض التجار، فقد قام بعضهم بامتناع عن عرض السلعة بغرض زيادة أسعارها، وأيضاً قاموا بالمضاربة على سعر السكر، كما يبدأ إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارًا من بداية شهر يناير الحالي، بينما يتوقع بدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارًا من شهر مارس القادم.
أسعار السكر اليوم
سجل سعر طن السكر الأبيض المكرر ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه، حيث بلغ سعر الطن 43،000 جنيه بدلاً من 42،000 جنيه، وفيما يتعلق بسعر السكر للمستهلك، فقد بلغ سعر كيلو السكر 55 جنيهًا، وفيما يخص أسعار السكر عالميًا، فقد انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، حيث ارتفع عقد مارس 2024 بمقدار 0.13 سنت للرطل، ليصل إلى 24.11 سنت للرطل، وقفز عقد مايو 2024 بنسبة 0.54%، ليصل إلى 23.32 سنت للرطل، بزيادة قدرها 0.11 سنت
شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ارتفاعًا في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مارس 2024 مستوى 668.70 دولار للطن، بارتفاع قدره 3 دولار، أي بنسبة 0.45%، وذلك في الوقت الحالي، كما ارتفع عقد تداول شهر مايو 2024 ليبلغ 656.40 دولار للطن، بزيادة قدرها 2.80 دولار، وتواصل الوزارة صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل 2 كيلو لحاملي بطاقات تموينية تصلح لأربعة أفراد فأكثر، و1 كيلو لحاملي بطاقات تموينية تصلح لثلاثة أفراد فأقل، بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
زيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين
في السياق نفسه، أعلن السيد أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، أنه قد تم إصدار توجيهات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة توفير المنتجات الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتوزيع السلع من المصانع إلى سلاسل التوريد وقنوات التوزيع، مع توفير الأذونات اللازمة لذلك، مع الحرص على استمرارية حركة التداول لزيادة توفير المنتجات الأساسية.