الوديعة المصرفية هي عقد بين البنك والعميل، يودع بموجبه العميل مبلغًا من المال في البنك، ويتعهد البنك بحفظه وإعادته للعميل عند طلبه وقد يلجأ العميل إلى أخذ قرض بضمان الوديعة بدلًا من كسرها، وذلك في حالة الحاجة إلى مبلغ من المال لفترة مؤقتة.
حكم أخذ قرض بضمان الوديعة
في البداية يجب التفريق بين الوديعة المصرفية والقرض المصرفي في الوديعة المصرفية هي عقد حفظ، أما القرض المصرفي فهو عقد قرض.
وبناءً على هذا الأساس، فإن أخذ قرض بضمان الوديعة هو جائز شرعًا، ولا حرج فيه، وذلك لأن الوديعة لم تخرج عن حقيقتها كعقد حفظ، وإنما أصبحت ضمانًا للقرض.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز أخذ قرض بضمان الوديعه، وذلك في بيان لها صدر بتاريخ 24 يناير 2024. وجاء في البيان:
“رهن الودائع البنكية جائزٌ شرعًا، ولا حرج شرعًا في حصول أصحاب الودائع على تمويل من البنك بضمان ودائعهم بدلًا من كسرها، ولا في تسديد الأقساط المستحقة للبنك (المرتهن) من أرباح الوديعة (المرهونة).”
الفرق بين أخذ قرض بضمان الوديعة وكسرها
هناك فرق كبير بين أخذ قرض بضمان الوديعة وكسرها. فالوديعة في حالة أخذ القرض تظل في ذمة البنك، وتكون ضمانًا للقرض، أما في حالة كسر الوديعة، فإنها تصبح ملكًا للبنك، ويفقد العميل حقه فيها.
ولذلك، فإن أخذ قرض بضمان الوديعه هو الخيار الأفضل للعميل، وذلك لأنه يحافظ على حقه في الوديعة، ويسمح له بإعادة السداد في الوقت المناسب.
الأحكام المتعلقة بأخذ قرض بضمان الوديعة
هناك بعض الأحكام المتعلقة بأخذ قرض بضمان الوديعة، والتي يجب على العميل مراعاتها، ومنها:
- يجب أن يكون القرض بمبلغ لا يتجاوز قيمة الوديعة.
- يجب أن يكون القرض بضمان كامل، بحيث يكون البنك ضامنًا للوديعة بالكامل، وليس فقط بجزء منها.
- يجب أن يتم الاتفاق على مدة القرض وقيمة الأقساط المستحقة، وطريقة السداد.
وإذا لم يتم الالتزام بهذه الأحكام، فإن العقد قد يكون غير صحيح، ويحق للبنك المطالبة بإعادة الوديعة كاملة.
يُعد أخذ قرض بضمان الوديعه هو الخيار الأفضل للعميل الذي يحتاج إلى مبلغ من المال لفترة مؤقتة، وذلك لأنه يحافظ على حقه في الوديعة، ويسمح له بإعادة السداد في الوقت المناسب.