تؤكد الحكومة المصرية التزامها الراسخ بـ زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي خلال العام الجديد 2024 يأتي هذا التعهد في إطار التزام الدولة بتوسيع نطاق إجراءاتها ومبادراتها بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية يهدف هذا الالتزام إلى تعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بان هذا الالتزام كجزء من جهود الحكومة المستمرة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية تعكس هذه الخطوة التفاني في معالجة تحديات الظروف الاقتصادية وتحسين جودة حياة المجتمع تتطلع الحكومة إلى التوازن في الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين وتشجيع النمو المستدام خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرشيدة.
سبب زيادة المرتبات لعام 2024:
يستفيد أكثر من 4.5 مليون موظف من زيادة في علاوة غلاء المعيشة وتتكلف الموازنة العامة للدولة مبلغ 16.4 مليار جنيه بهذا الصدد يتم هذا التحسين بالإضافة إلى مبلغ 60 مليار جنيه المخصص للأجور وتعويضات العاملين والذي تمت الموافقة عليه كجزء من موازنة السنة المالية الجديدة لعام 2023/2024 يبلغ إجمالي هذه الموازنة 470 مليار جنيه مما يمثل نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يتجاوز هذا الرقم السابق الذي بلغ 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي مع نمو قدره 14.6% يتضح من هذا القرار التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك في سياق استمرار الجهود المستدامة لتعزيز الرفاهية الاقتصادية للموظفين وتحسين جودة حياتهم المالية.
هل سوف تستمر الزيادة في المرتبات:
تم استمرار تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر انخفاضا إلى 1.4% في ديسمبر 2023 مقارنة بمعدل 2.1% في نفس الشهر من العام السابق ومتجاوزا المعدل الشهري البالغ 1.3% في نوفمبر 2023.
وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024 يظهر الرقم السنوي للتضخم العام انخفاضا إلى 33.7% في ديسمبر 2023 مقارنة بمعدل 34.6% في نوفمبر 2023.