تسعى الحكومة جاهدة الى خفض الاسعار لذلك فان جميع الاجهزة الامنية تلاحق محتكري السلع في جميع الأسواق بجميع المناطق، فإن ذلك سبب رئيسي في زيادة الأسعار وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسعار في جميع المناطق نتيجة لما شهدته الأيام الماضية من ارتفاع كبير في الأسواق وتلاعب بعض التجار في الأسعار بشكل مبالغ به فان قانون حماية المستهلك حدد عدة عقوبات على جميع التجار الذين يتلاعبون في الأسعار وكذلك عقوبات على محتكر السلع وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.
قانون حماية المستهلك
ينص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة الغرامة والسجن جميع المتجاوزين بدفع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتخطى حاجز 500 مليون جنيه إذا تم المخالفة في الأسعار واحتكارها سلع وسوف يتم مضاعفة قيمة الغرامة إذا تم تكرار الواقعة مرة اخرى وتحديد الحبس مع الغرامة، حيث ان هذه الاجراءات الادارية تعمل على تنظيم جهاز حماية المستهلك لتنفيذ أحكام القانون فإن المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية تنص على الاتفاق والتعاقد بين المتنافسين في الاسواق بالاسعار المنصوص عليها وان اي مخالفه او اتفاق على ارتفاع الاسعار، فان التجار يعرضون انفسهم الى الحبس والغرامة المالية لذلك يجب خفض الاسعار وتثبيتها كما توجه إليه الحكومة.
حبس وغرامة لأي محتكر في الأسواق
ينص القانون في المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك على منع عمليات الاحتكار ومن يخالف ذلك يدفع غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إيرادات المنتج المخالف وفي حال تعذر حساب اجمالي الايرادات فان العقوبة تبدأ بغرامة من 500 الف جنيه الى 500 مليون كما أن القانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على ان عقوبة الاحتكار تصل الى الحبس والغرامة إذا تم الغش في المعاملات التجارية، حيث تحرص الحكومة على مراقبة جميع التجار حتى لا تزيد السلع الغذائية وضبط الأسعار في الأسواق، بعد الزيادة التي نالت منها فيها والتي شعر بها جميع المستهلكين مقدم مع وضع خدمة لحماية المستهلك للتبليغ عن اي تاجر يخالف الاسعار المنصوص عليها.