
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وسريعة نحو توطين صناعة السيارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن المملكة تُعتبر مركزًا محوريًا في إعادة تصدير السيارات، بفضل تطور بنيتها التحتية والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، ضمن فعاليات 2025 المنعقد في العاصمة الدوحة.
التحول إلى الطاقة النظيفة يعزز قطاع المركبات الكهربائية
أوضح الخريّف أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية كمحرك رئيسي لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد أن هذا التوجه يُمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع التغيرات العالمية في الصناعات الثقيلة والنقل المستدام. كما أضاف أن اعتماد تقنيات التصنيع المتقدم، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يستلزم وجود بنية تحتية رقمية متطورة، وهو ما تعمل المملكة على تحقيقه عبر استثمارات ضخمة في هذا المجال وإصدار تشريعات حديثة تدعم متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
قفزة نوعية في الصادرات غير النفطية عام 2024
وأشار الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولًا ملحوظًا في أداء الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 25%. وهذا يعكس نجاح السياسات الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأكد أن المملكة تجاوزت مرحلة التخطيط في استراتيجيتها الصناعية وانتقلت إلى مرحلة التنفيذ، مستهدفةً تحقيق تنويع اقتصادي شامل يُعتبر أحد ركائز رؤية 2030 من خلال التركيز على قطاعي الصناعة والتعدين كمحركين رئيسيين لهذا التحول.
إصلاحات تنظيمية تقود التعدين السعودي نحو الريادة
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، شدد الخريّف على أن توفر الموارد الجيولوجية وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف، بل يتطلب الأمر وجود تشريعات تنظيمية فعالة. وأكد أن المملكة أدخلت إصلاحات جوهرية على نظام الاستثمار التعديني، مما جعل بيئة التعدين في السعودية من الأسرع نموًا عالميًا، حيث تم تقليص مدة إصدار التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بمتوسط عالمي يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
المملكة تؤسس منصة عالمية لتسريع التحول التعديني
وبيّن معالي الوزير أن العالم يواجه سباقًا حرجًا لتأمين المعادن الحيوية التي تُعتبر أساسًا في صناعات استراتيجية، أبرزها التحول للطاقة النظيفة. لتعزيز الجهود العالمية في هذا الاتجاه، أطلقت المملكة مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة شاملة تجمع قادة قطاع التعدين والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والمالية ومزودي التقنية، لبحث فرص تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات.
سد الفجوة الإنتاجية بين الاحتياطيات والإنتاج في الشرق الأوسط وأفريقيا
وفي ختام حديثه، أشار الخريّف إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33% من احتياطيات المعادن العالمية، لكنها تسهم فقط بـ6% من الإنتاج العالمي. وأوضح أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات إقليمية ودولية فعالة تعزز من مساهمتها الإنتاجية وتدعم التكامل في سلاسل الإمداد.