أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، بهدف دعم جهود الدولة الجادة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة
وأوضحت مصلحة الضرائب أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة متنوعة من التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
من المهم أن يدرك الجميع أن الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين هما الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجاباً على جميع فئات المجتمع ويضمن مستقبلًا أفضل للجميع.