تطورات سوق النفط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ضعف فرص دخول المزيد من إمدادات النفط الإيرانية إلى السوق العالمية.
وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة بمقدار 12 سنتًا لتصل إلى 65.66 دولار للبرميل.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة “لن تؤدي لأي نتيجة” إذا أصرت واشنطن على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.
كما جدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يعد مسارًا محتملاً نحو تطوير قنابل نووية، بينما تؤكد طهران أن أغراض برنامجها النووي سلمية تمامًا.
وأشار المحلل في شركة “ستون إكس” أليكس هودز إلى أن تعثر المحادثات قد أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه تسهيل تخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميًا.
وفي الوقت نفسه، أدى خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية إلى تراجع التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم، مما حال دون ارتفاع أسعار النفط.
وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية درجة واحدة يوم الجمعة الماضي، مشيرةً إلى المخاوف المتعلقة بالديون المتزايدة التي بلغت 36 تريليون دولار.
وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا.
وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأمريكية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بأن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير في الاتجاه الصحيح.
آفاق مستقبل سوق النفط
مع استمرار هذه التطورات المعقدة والمتشابكة على الساحة الدولية والإقليمية، يبقى مستقبل سوق النفط غير واضح تمامًا، حيث يعتمد بشكل كبير على نتائج المحادثات السياسية والاقتصادية الجارية وتأثيراتها المحتملة على العرض والطلب العالمي. لذا فإن متابعة هذه الأحداث ستكون ضرورية لفهم الاتجاهات المستقبلية للأسعار وكيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل مجتمعةً على الاقتصاد العالمي بأسره.