تحديات عالمية تدفع الاقتصادات الناشئة لتبني سياسات جديدة

تحديات عالمية تدفع الاقتصادات الناشئة لتبني سياسات جديدة

أفاد خبراء دوليون بأنه في ظل التغيرات العالمية المتزايدة، تحتاج الاقتصادات الناشئة إلى اعتماد سياسات مبتكرة ومرنة لمواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، إذ ينبغي أن تتميز هذه السياسات بالتنوع والقدرة على التكيف، مع ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة هيكلة الأطر التقليدية للتصدي للأزمات المتكررة.

خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي الأول للبحوث الاقتصادية حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عُقد في القاهرة، أكد باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، أن صناع السياسات يواجهون بيئة اقتصادية عالمية أكثر تقلبًا وضبابية من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أهمية تبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية، محذرًا من الاعتماد على سوق أو نمط اقتصادي واحد.

كما شدد آيشنغرين على ضرورة الموازنة بين الحاجة لضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدين وبين تحفيز النمو عبر سياسات مالية توسعية، مؤكدًا أن هذه المعادلة أصبحت أكثر تعقيدًا في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشار آيشنغرين إلى أن المعضلة تكمن في الإيرادات العامة، موضحًا أن مصر لم تستغل إمكاناتها في تحصيل الضرائب بشكل كافٍ، لذا يجب عليها التركيز على توسيع الوعاء الضريبي وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية لضمان الاستقرار ودفع عجلة النمو.

وفي تصريحات أخرى، دعا فرنسوا بورغينيون، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، إلى تطوير آليات تأمين اجتماعي شاملة لحماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وأكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية خاصةً في أسواق العمل لتعزيز المنافسة وتوفير فرص العمل المناسبة.

كما يشير أيضًا مارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني، إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية مستلهمًا من الرياضة؛ حيث ينبغي بدلاً من السعي نحو تحديات أقل اكتساب مهارات أعلى للتعامل مع الظروف المتغيرة.

من جانبه أعرب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عن أن مسيرة العولمة لم تحقق الفائدة المرجوة للقارة الإفريقية داعيًا إلى تغيير النظام العالمي ليصبح أكثر عدلاً وشفافية؛ كما أكد على أن الحراك الديناميكي هو السبيل لامتصاص التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية مع التشديد على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.

(إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لتطوير استراتيجيات فعالة تتناسب مع الاحتياجات المحلية وتعزز القدرة التنافسية).