أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطوراً ملحوظاً بفضل مؤشرات إيجابية وطموحة تحققت خلال الأشهر العشرة الأخيرة، جاء ذلك خلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في زيارته الأولى لمصر، حيث أشار كجوك إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق أعلى فائض أولي خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف كجوك أن النتائج القوية للأداء المالي تمثل دافعاً لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ضمن إطار برنامج وطني شامل ومتكامل، وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً متطوراً في إدارة السياسات المالية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية أكثر فعالية.
كما أعرب كجوك عن تفاؤله بشأن بدء القطاع الخاص في جني ثمار الجهود الحكومية حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي، وأوضح أن الحكومة تتوقع مردوداً قوياً من حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وأكد أن الإصلاح الضريبي يعتمد على بناء الثقة مع الممولين وهذا يأتي في إطار شراكة قوية مع مجتمع الأعمال.
يبدو أن وزارة المالية ماضية في جهودها لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال خصخصة المزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية مما يعكس رؤية طموحة للمستقبل، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية لضمان رفاهية المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.