قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث استعرضت الملامح الرئيسية للخطة التي تستهدف بشكل خاص تحقيق استثمارات إجمالية تقدر بـ700 مليار جنيه في مجالات التنمية البشرية، مع زيادة تصل إلى 56% مقارنة بالعام السابق.
وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري بدأ فعليًا في التعافي بفضل السياسات المالية والنقدية المتناغمة، والتي أظهرت نتائجها من خلال تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث سجل النمو الاقتصادي معدلات بلغت 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام.
وبالإشارة إلى التحولات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد، أكدت أن الحكومة مصممة على مواصلة جهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وقد رصدت الخطة استثمارات عامة تصل إلى 327 مليار جنيه في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وفي ختام حديثها، أعربت رانيا المشاط عن شكرها لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على دعمهم ومناقشاتهم المثمرة لمشروعات القوانين، وأكدت أهمية التواصل بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية موارد الدولة.
إن هذه الخطط والمبادرات تعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.