أعلن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بعد استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية
تلبية متطلبات قطاع الصحة
وقد حرصت الدكتورة رانيا المشاط على الإجابة عن استفسارات النواب حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 قد أولت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
سقف الاستثمارات العامة
وأكدت على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في خطة عام 25/2026، مقابل استثمارات متوقعة لعام 24/2025 تصل إلى نحو تريليون جنيه، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء المديونية الناتجة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، مما يتيح مجالات أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية؛ لذلك فإن الأولوية ستكون للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة. كما توقعت زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تبلغ نحو 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأوضحت «المشاط» أن إعداد الخطة تم بواسطة كوادر مؤهلة ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ حيث تمتلك هذه الكوادر القدرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية المدرجة في الخطة. وأشارت إلى أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون ملزمة لمدة ثلاث سنوات، موضحة أنه سيتم إنشاء منصة أداء لمتابعة تنفيذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
كما أشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة؛ لذا فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط» إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص عبر الإجراءات المحفزة للاستثمار؛ حيث بلغت التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة والصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال أكثر من 14.5 مليار دولار. وتم توفير حوالي 3.9 مليار دولار كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.
وأوضحت الحكومة المصرية تركيزها على دعم القطاع الخاص؛ إذ إن جميع الإجراءات المالية والاستثمارية التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي المنبثق عن برنامج الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أن الاستثمارات الخارجية الموجهة لهذا القطاع كبيرة جدًا، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة الذي يُعتبر واعدًا خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية وكذلك قطاع الأمن الغذائي والتصنيع.
إن هذه الخطط تعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الشاملة التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.