تشير أحدث التقارير إلى انخفاض ملحوظ في نسبة تخزين المياه في السدود خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 26.24%، مما يثير القلق لدى المختصين في إدارة الموارد المائية، ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه البلد تحديات كبيرة لتأمين احتياجاته المائية.
تحديات تواجه إدارة المياه
تعتبر تلك النسب المثيرة للقلق دليلاً واضحاً على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها السلطات المعنية، ووفقاً لمصادر داخلية، فإن الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في استهلاك المياه، تساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، كما تتوقع التقارير المستقبلية استمرار هذه الاتجاهات مما يضع ضغوطًا إضافية على النظام البيئي.
المسؤولون ينتبهون للمشكلة
في استجابة سريعة للأزمة، أشار وزير الموارد المائية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، واعتبر أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق إدارة فعالة للمياه،
كما أكد أن تعزيز الوعي بين المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه يعد خطوة مهمة لمواجهة هذا التحدي، وفي العمليات القادمة سيتم التركيز على تحديث السدود وتحسين تقنيات التخزين لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
خطط مستقبلية للصمود أمام الأزمة
تشير المناقشات الجارية داخل الأطر الحكومية إلى خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين التقنيات المستخدمة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، كما سيكون هناك اهتمام متزايد بالممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في دعم الجهود المبذولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموارد المائية المتبقية.
إن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح المنشود وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة, لذا يجب أن نعمل جميعاً نحو حلول مبتكرة ومستدامة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الثروة الحيوية.