الرسوم الجمركية.. يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم السوق ومكافحة التهريب. أصبحت هذه الرسوم إلزامية على جميع الأجهزة التي يتم تفعيلها داخل مصر اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما أثار العديد من التساؤلات حول تفاصيل التطبيق وآليات السداد.
الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف
فرضت الحكومة المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نسبة محددة من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. تُحسب هذه الرسوم بناءً على السعر المُعلن للهاتف، بالإضافة إلى ضرائب أخرى. سيبدأ التطبيق الإجباري لهذه الرسوم في بداية عام 2025. لحساب الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحديد السعر الرسمي للهاتف استنادًا إلى الأسواق العالمية أو سعر الفاتورة.
- احتساب الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 24.5% و38.5% من قيمة الجهاز.
- إضافة ضريبة القيمة المضافة وفقًا للنسبة المحددة قانونيًا.
- احتساب أي رسوم أخرى مرتبطة بالاستيراد مثل رسم التنمية أو رسم الاتصالات.
تطبيق تليفوني لتسجيل هواتف الاستيراد وسداد الرسوم
لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” الذي يهدف إلى دعم نظام تسجيل الهواتف المحمولة بشكل إلكتروني. يُعتبر هذا التطبيق أداة مهمة لمساعدة المستوردين والمستخدمين على الالتزام بالقوانين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الجمارك. يوفر تطبيق “تليفوني” للمستخدمين العديد من الخدمات البارزة، منها:
- الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر.
- سداد المبلغ إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز.
- التحقق من الجهاز والتأكد من كونه أصليًا وغير مهرب.
- متابعة حالة التسجيل ومعرفة ما إذا تم قبوله أو رفضه.
غرامة عدم دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة
في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المستوردة في مصر خلال المهلة المحددة، ستطبق إجراءات صارمة من الجهات المختصة تشمل:
- قطع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن الجهاز غير المسدد.
- منع تفعيل الهاتف على أي شبكة محلية داخل البلاد.
- فرض غرامات مالية إضافية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.