في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين، أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن زيادة معاشات التقاعد اعتبارًا من العام 2025. تأتي هذه الزيادة ضمن إطار خطة إصلاح شاملة لأنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب.
تُعتبر مبادرة زيادة معاشات المتقاعدين استجابة للتحديات التي تواجه هذه الفئة، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتياجات اليومية. وقد شكل هذا القرار بارقة أمل للكثيرين الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
زيادات معاشات المتقاعدين 2025
أوضحت الحكومة أن زيادة المعاشات ستتم بشكل تدريجي ومدروس، حيث سيتم تقسيم المتقاعدين إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على قيمة المعاش الشهري الذي يتقاضونه. يهدف هذا التوجه إلى توجيه الدعم الأكبر للفئات ذات الدخل المحدود وضمان تحقيق العدالة المالية والاجتماعية. وفيما يلي تفاصيل نسب الزيادة:
- الفئة الأولى: تشمل المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 درهم، حيث سيستفيدون من زيادة بنسبة 10%. تُعد هذه النسبة الأعلى المقررة في هذا الإطار، وتهدف لدعم الفئة الأكثر حاجة بين المتقاعدين.
- الفئة الثانية: تضم المتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم شهريًا، وسيحصلون على زيادة بنسبة 7% كخطوة لتعزيز قدرتهم الشرائية دون المساس بالتوازن المالي للصناديق المعنية.
-
الفئة الثالثة: تشمل المتقاعدين الذين تفوق معاشاتهم 4000 درهم شهريًا، وسيتم رفع معاشاتهم بنسبة 5%. يُظهر ذلك حرص الدولة على تقديم دعم شامل مع الحفاظ على الاستدامة المالية للأنظمة التقاعدية.
شروط الاستفادة من زيادة المعاشات بالمغرب
حرصًا على ضمان تنفيذ القرار بشكل سليم وعادل، حددت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة. وجاءت الشروط كما يلي:
- الانتماء إلى أحد النظامين التقاعديين المعتمدين في المغرب؛ إما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). ويجب أن يكون المتقاعد مشمولاً بأحدهما بصورة قانونية وموثقة.
- التسوية الكاملة للملف التقاعدي؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير أو نقص في استكمال الوثائق أو الإجراءات الإدارية المرتبطة بملف التقاعد.
- التأكد من حياة المستفيد عند بدء تنفيذ القرار؛ وهذا شرط بديهي إذ إن صرف الزيادة سيكون حصريًا للمتقاعدين الأحياء.