أوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي انطلق منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الظروف والتقلبات العالمية الحادة وموجات التضخم المتعاقبة، بالإضافة إلى اشتعال الحروب والأزمات في الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى أن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمات العالمية المتتالية وقدرته على تنويع مجالات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة لخلق فرص العمل للشباب بشكل مستمر هو ما يقف وراء المؤشرات الإيجابية المتزايدة التي تصدر عن المؤسسات المالية الكبرى في العالم تجاه اقتصادنا الوطني، مما يمنحه دفعات للأمام ويفتح المجال أمام الصناديق السيادية وكبار المستثمرين عالميًا للتوجه نحو السوق المصري وبناء شراكات مع الكيانات الاقتصادية المصرية.
وأشار أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية”، إلى التقرير الأخير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات الاقتصاد الإقليمي، معتبرًا إياه مؤشرًا مهمًا يعكس حالة الاقتصاد المصري ونظرة المؤسسات المالية الدولية إليه كاقتصاد واعد ومتعدد المجالات وقادر على جذب المزيد من الاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة وإقرار التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل بيئة العمل أمام الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين، وكذلك إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة باستمرار. حيث رجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 2.4% خلال السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، ثم يصل إلى 4.4% في السنة المالية 2026، خاصة مع التوسع في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأكد أيمن الجميل أنه من المهم النظر بعناية إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما أشار إليه بشأن عزم الدولة المصرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير. وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة وتبسيط إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به ومواجهة المخاطر الناتجة عن عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات مع المضي قدمًا بالإجراءات الرامية لجذب الاستثمارات والشراكات مع الأطراف العربية والدولية.
وأضاف أيمن الجميل أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة لارتفاع أعداد المشتغلين في الريف والحضر بمختلف القطاعات يعد مؤشرًا مهمًا للغاية يستوجب التوقف عنده لأنه يعني زيادة الإنتاج والتوسع في مختلف المجالات. وهذا يأتي نتيجة تحول الاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى مع تحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعة والزراعة وبناء شراكات لمزيد من الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مع التركيز على تعظيم رأس المال البشري وبناء القدرات.