أكد وزير المياه أن مشروع الناقل الوطني يعد الحل الجذري لمشكلة المياه، حيث يتم تمويله من خلال مساهمات الشركات والمستثمرين، مما يخفف من الأعباء المالية المباشرة على الموازنة العامة، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد وتعزيز استدامتها بما يلبي احتياجات المواطنين.
استراتيجية فعالة للمستقبل
وأشار الوزير إلى أن الناقل الوطني سيلعب دورًا مهمًا في توزيع المياه بشكل أفضل، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد، كما أوضح أن تحسين البنية التحتية للمياه يضمن وصول الخدمة لكل المواطنين دون استثناء، ويرتبط هذا المشروع برؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي.
تعاون مع القطاع الخاص
وشدد وزير المياه على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إدارة المشاريع المائية، حيث يُعتبر الناقل الوطني مثالًا على كيفية إدماج الاستثمارات الخاصة في المشاريع العامة، ويُذكر أن هذا التعاون سيمكن من إطلاق مشاريع جديدة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على التزام الجميع ودعمهم، فالتعاون الجماعي سيكون مفتاح النجاح لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مما يعكس حرص الحكومة على خدمة المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.