مصرف لبنان يحدد سقف السحب الجديد لشهر مايو 2025 وسط قلق مالي

مصرف لبنان يحدد سقف السحب الجديد لشهر مايو 2025 وسط قلق مالي

أعلن مصرف لبنان مؤخرًا عن اعتماد سقف جديد للسحوبات النقدية لشهر مايو 2025، في إطار مجموعة من الإجراءات والسياسات النقدية المشددة التي يسعى المصرف المركزي من خلالها إلى ضبط السوق المالية والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لمواجهة التدهور المالي الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني، ومحاولة كبح جماح التضخم والتحكم في الكتلة النقدية المتداولة داخل البلاد.

تفاصيل قرار سقف السحوبات الجديد من مصرف لبنان لشهر مايو 2025

صدر قرار مصرف لبنان حول تحديد سقف شهري للسحوبات النقدية بالدولار الأمريكي، حيث يختلف هذا السقف حسب نوع الحساب المصرفي لكل عميل. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط التدفقات النقدية والحد من الفوضى المالية التي انتشرت في النظام المصرفي خلال الأزمة. تشمل هذه الإجراءات عدة نقاط أساسية منها:

  • تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار: يختلف الحد الأقصى للسحب من حساب لآخر بناءً على نوع الحساب والعميل، بهدف تنظيم السيولة بالدولار المتاحة للسحب بشكل شهري.
  • تقنين السحوبات بالليرة اللبنانية: يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التضخم النقدي الناتج عن ضخ كميات كبيرة من الليرة في السوق، وبالتالي ضبط الكتلة النقدية المتداولة.
  • فرض قيود إضافية على التحويلات داخل النظام المصرفي: تم تشديد القيود على التحويلات المالية بين الحسابات المحلية للحد من الاستغلال غير الصحيح للسيولة المتاحة.
  • استثناءات محدودة لبعض الفئات: رغم التشديد، أبقى مصرف لبنان على بعض الاستثناءات التي تسمح لفئات معينة مثل الطلاب الدارسين في الخارج والحالات الطبية الطارئة بالسحب وتحويل الأموال لتلبية احتياجاتهم الضرورية والإنسانية.

انعكاسات رفع سقف السحوبات على سعر صرف الليرة اللبنانية

على الرغم من أن بعض التعديلات الأخيرة سمحت برفع سقف السحوبات قليلاً للتخفيف من الضغط على المودعين، إلا أن هذا القرار يحمل في طياته مخاطر وتأثيرات مباشرة على سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي. وتتجلى هذه التأثيرات عبر الآليات التالية:

  • زيادة ضخ العملة المحلية في السوق: يؤدي رفع سقف السحب إلى ضخ كميات أكبر من الليرة اللبنانية في الأسواق، مما يزيد الضغط على سعر صرف العملة الوطنية ويضعف قيمتها أمام الدولار.
  • تصاعد معدلات التضخم: مع انخفاض قيمة الليرة، سترتفع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الضغوط المعيشية عليهم.