في عام 2025، شهدت الجزائر إصلاحات قانونية بارزة في منظومة الزواج، حيث تم تحديث عدد من المواد لتتناسب مع التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز دعائم قانون الأسرة، من خلال حماية حقوق الزوجين وتعزيز الاستقرار داخل الكيان الأسري. وقد لاقت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا من قبل المجتمع المدني والجهات الحقوقية، نظرًا لأثرها المباشر على تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة في إطار بناء الأسرة.
قانون الزواج 2025 في الجزائر
يعتبر قانون الزواج 2025 في الجزائر أحد أبرز التطورات القانونية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة اعتماد سن قانوني موحد للزواج. يأتي ذلك ضمن جهود تنظيم الحياة الزوجية بأسس أكثر انضباطًا وعدالة. كما تم إدراج إجراء الفحوصات الطبية كشرط إلزامي قبل إبرام عقد الزواج، لضمان سلامة الشريكين وحمايتهما صحيًا.
وفي سياق متصل، أكدت التعديلات على مسألة تعدد الزوجات، إذ أصبح من الضروري الحصول على ترخيص رسمي من المحكمة قبل الإقدام على الزواج الثاني. يهدف هذا الشرط إلى ضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، ألزم القانون الجديد بتوثيق كافة عقود الزواج لدى الجهات المختصة، وذلك للحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي وما يترتب عليها من إشكالات قانونية واجتماعية.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
تأتي إصلاحات قانون الزواج 2025 في الجزائر ضمن حرص الحكومة على خلق بيئة أسرية آمنة تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال. وقد أولت التعديلات الجديدة اهتمامًا خاصًا بمكافحة ظاهرتي الزواج المبكر والزواج غير الموثق لما لهما من آثار سلبية قانونية واجتماعية.
علاوة على ذلك، فإن اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لا يقتصر فقط على ضمان سلامة الزوجين بل يسعى أيضًا إلى الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية. وهذا ما سينعكس إيجاباً على الصحة العامة ويساعد في تجنب العديد من الخلافات الصحية التي قد تظهر لاحقاً خلال الحياة الزوجية.