أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، حيث قدم تمويلات ميسرة تجاوزت 3.9 مليار دولار، ويأتي هذا التمويل في إطار شراكة قوية تهدف إلى دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوفّي الذي يسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
تسعى أنشطة البنك إلى تحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديث القطاع المالي والتجاري الزراعي لضمان تحقيق الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يسهم تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم أمن الطاقة الوطني.
التعاون مع وزارة الكهرباء
أشارت التقارير إلى أنه بجانب حشد الاستثمارات، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلات اللازمة، وفي عام 2024 بلغت استثمارات البنك حوالي 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% منها نحو القطاع الخاص.
الطموحات المستقبلية
وفقًا لتقرير الوزارة، تلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في دفع عجلة استثمارات الطاقة المتجددة حيث تسعى الدولة لرفع نسبة هذه الطاقة إلى 42% من إجمالي مصادر الطاقة بحلول عام 2030، وقد أظهرت الأرقام أن إجمالي استثمارات البنك في مصر منذ البداية بلغ نحو 13.8 مليار يورو مع تنفيذ حوالي 194 مشروعًا مما يعكس التزام البنك القوي بدعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على أكثر من 86% من هذه المحفظة.
لذا يبقى bالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أبرز بنوك التنمية في مصر حيث تتوزع استثماراته بنسبة 61% في القطاع المالي و23% في البنية التحتية المستدامة و16% لتمويل الشركات.
إن استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.