أقر البرلمان الياباني مؤخرًا مشروع قانون جديد يتيح للحكومة تنفيذ “الدفاع السيبراني النشط”، مما يمنحها صلاحيات قانونية لمراقبة بيانات الاتصالات في أوقات السلم. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن السيبراني للبلاد في ظل تصاعد التهديدات الرقمية.
تفاصيل القانون الجديد
يهدف قانون “الدفاع السيبراني النشط” إلى فرض التزام على مشغلي البنية التحتية الحيوية، مثل قطاع الكهرباء والسكك الحديدية، بالإبلاغ عن أي خروقات إلكترونية. ستتمكن الحكومة من تحليل عناوين بروتوكولات الإنترنت المستخدمة في الاتصالات العابرة بين الدول. ومن المهم الإشارة إلى أن الاتصالات المحلية محصورة، وليس بإمكان الحكومة مراقبة محتوى الرسائل.
استجابة حكومية للتهديدات السيبرانية
تأتي هذه الخطوة كجزء من إجراء استباقي لمواجهة سلسلة الهجمات التي استهدفت مؤسسات حيوية، مثل خطوط الطيران والبنوك. تهدف الحكومة إلى تطبيق التدابير بحلول عام 2027. وفي المرحلة الأولية، ستتولى الشرطة مهمة تحييد الخوادم المهاجمة، بينما ستدخل قوات الدفاع الذاتي في حالات الهجمات الأكثر تعقيدًا.
حماية الحقوق الشخصية
وسط المخاوف التي أثارتها أحزاب المعارضة حول انتهاك الحقوق الدستورية، أجرت الحكومة تعديلات على القانون لضمان عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها. تم تضمين نصوص تحمي الحقوق الشخصية، مما يشير إلى حرص الحكومة على تحقيق توازن بين الأمن والخصوصية.
من خلال هذا الإجراء، تسعى اليابان إلى تعزيز قدراتها في مجالات الأمن السيبراني لتصبح في مستوى مشابه للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة للاتصالات الرقمية مع الحفاظ على حقوق الأفراد.