يتعرض ملايين الأشخاص لتلف أو تمزق الأوراق النقدية التي بحوزتهم، مما يدفعهم إلى الرغبة في استبدالها من البنوك.
أما بالنسبة لمواصفات الأوراق النقدية التي تصبح غير صالحة للتداول نهائيًا، فهي تشمل تلك التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب، بالإضافة إلى الأوراق التي تضررت أجزاء منها بفعل الحريق وفقدت جزءًا من علاماتها، وبالتالي تحتاج إلى تقييم قيمتها سواء بشكل كلي أو جزئي وفقًا لحالتها، وهي كما يلي:
1- الأوراق التي طُمِست معالمها كليًا بأي حبرٍ أو مادة أخرى.
2- الأوراق التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي.
3- الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريط لاصق أو ما شابه.
4- الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي.
أما بالنسبة لمواصفات العملات النقدية المسموح باستبدالها وفق التعليمات فهي كالتالي:
الأوراق الممزقة والملصقة بأي نوع من الأشرطة اللاصقة:
1- إذا كانت بها ثقوب أو حروق جزئية.
2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.
3- الأوراق التي فقدت تماسكها نتيجة كثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة.
4- الأوراق التي تحتوي على كتابة أو تم التأشير عليها بأي نوعٍ من الأقلام.
5- الأوراق التي بهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.
من جهة أخرى، تعتزم السلطات إصدار أوراق نقدية جديدة تستخدم فيها، ولأول مرة على مستوى العالم، الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، وهو أحد الإجراءات المتبعة لمكافحة التزييف.
وأفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية بأن هذا التغيير يعد الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عامًا، موضحة أن حجم طباعة أرقام القيمة الإسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 سيكون أكبر مقارنةً بالإصدارات الحالية، مما يسهل على الجميع التعرف عليها بسهولة، بينما ستساعد العلامات اللمسية الأشخاص ضعاف البصر في معرفة قيمتها بشكل أفضل.
إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة لدى المواطنين في التعاملات المالية اليومية, حيث تسعى الحكومات إلى توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة للجميع, مما يعكس أهمية تطوير الأنظمة النقدية بما يتناسب مع التطورات العالمية والتكنولوجيات الحديثة.