كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات جديدة تهدف إلى ضمان قانونية إجراءات تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، حيث تدرس الوزارة إلغاء القرارات الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجاه تسعة شركات توزيع على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج، وذلك بسبب وجود مخالفات قانونية وتضارب مصالح بين الأعضاء الجدد.
تظهر المخالفات القانونية جلية، حيث تم تعيين أحد أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كعضو في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، وهذا يعد خرقاً صريحاً للقانون الذي يمنع أي تمثيل للعاملين في الجهاز المسؤول عن تنظيم ومراقبة قطاع الكهرباء.
وفي السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أن قرارات تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء تشمل أيضاً تعيين بعض الأفراد الذين تجاوزوا السن القانوني منذ أكثر من ثمانية أعوام، مما يعكس تضارباً في الإجراءات القانونية ويدفع وزارة الكهرباء لإعادة النظر في جميع القرارات ذات الصلة.
من اللافت للنظر أن قرار المهندس جابر دسوقي بسحب العضوية شمل عدداً من الأسماء البارزة، أبرزها المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي والمهندس بهاء الدين سعودي والمهندس عادل الحريري والمهندس عادل العمري والمهندس السيد أنور والمهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم شحاته والمهندس عبد الرحمن سعودي والمهندس أشرف عبد الفتاح.
This situation highlights the importance of transparency and adherence to legal frameworks in the management of public utilities, as it is essential for maintaining trust and efficiency within the sector, مما يستدعي ضرورة مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة والمصداقية في عمليات التعيين والإدارة.