التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، وهاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية الرابعة والثلاثين للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي انعقد في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.
جهود البنك الأوروبي لتمكين القطاع الخاص
شهدت الاجتماعات مناقشات مكثفة حول الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال العديد من المشاريع والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها البنك في مجالات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات والآليات المختلفة التي يوفرها البنك لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي
أكّدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن هذه العلاقة شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية حيث تعاون الطرفان في العمل على مختلف الأصعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر. وأشارت “المشاط” إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، كان 98% منها موجهًا للقطاع الخاص و50% للتمويل الأخضر. كما أوضحت أن مصر تعتبر واحدة من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث نجحت منذ عام 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك إلى حوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ194 مشروعًا تنمويًا تم توجيه 80% من التمويلات فيها للقطاع الخاص.
تناولت “المشاط” الحديث عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، والتي نتج عنها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الجهود مستمرة لجذب استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028 تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
كما أكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص وذلك من خلال الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس عام 2024 وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو المحققة خلال الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين رغم انخفاض أنشطة قناة السويس.
إن هذه اللقاءات والاجتماعات تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويحقق الأهداف التنموية المرجوة.