اكتشف شوارع جدة الجديدة: الأحياء المستهدفة للتطوير في 1446

اكتشف شوارع جدة الجديدة: الأحياء المستهدفة للتطوير في 1446

مع بداية عام 1446 هـ، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن استمرار حملة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تطوير المناطق، ورفع مستوى جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقد تم تحديد عدد من الأحياء التي ستدخل ضمن المرحلة الجديدة من الإزالة، مما أثار اهتمام السكان الذين يتابعون باهتمام تفاصيل القرار وآثاره المحتملة.

أسماء الأحياء التي ستتم إزالتها في جدة 1446

أُصدرت قائمة جديدة تضم مجموعة من الأحياء العشوائية التي ستُزال تدريجياً خلال عام 1446هـ، بهدف إعادة تنظيمها وتحديث بنيتها التحتية لتتوافق مع المعايير العمرانية الحديثة. تشمل القائمة الأحياء التالية:

  • حي غليل
  • حي بترومين
  • حي القريات
  • حي الكندرة
  • حي العمارية
  • حي النزلة اليمانية
  • حي النزلة الشرقية
  • حي الثعالبة
  • حي السبيل
  • حي مدائن الفهد
  • حي المنتزهات
  • حي الصحيفة
  • حي العزيزية
  • حي الفضل
  • حي الروابي
  • حي الجامعة
  • حي الرحاب
  • حي الرويس
  • حي بني مالك

أهداف إزالة الأحياء العشوائية في جدة

تأتي إجراءات إزالة الأحياء العشوائية كجزء من خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحويل هذه المناطق إلى أحياء حضرية منظمة تتماشى مع تطلعات مدينة جدة. تشمل أهداف الخطة ما يلي:

  • تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.
  • توفير بيئة سكنية آمنة وصحية لسكان المدينة.
  • تنظيم التوزيع السكاني والحد من الازدحام لتحسين جودة الحياة.
  • إعادة توظيف المناطق المزالة لإقامة مشاريع إسكانية وتجارية حديثة.
  • دعم الاستثمارات التي تسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
  • خلق فرص عمل جديدة من خلال تنفيذ مشاريع التطوير والتشييد.
  • الارتقاء بالمظهر الحضاري العام للمدينة.
  • تعزيز الأمن والسلامة وتقليل المخاطر البيئية والصحية.

الإجراءات المتبعة قبل تنفيذ الإزالة

أكدت الحكومة السعودية أن عمليات إزالة الأحياء العشوائية تتم وفق آليات قانونية مدروسة، مع الحرص على توفير البدائل المناسبة للسكان المتضررين. تشمل الإجراءات المتبعة ما يلي:

  • إشعار السكان بالإزالة بمدة كافية مسبقاً.
  • تقديم تعويضات مالية عادلة لأصحاب العقارات التي تم إزالتها.
  • توفير وحدات سكنية بديلة لبعض الفئات المتضررة.
  • إتاحة إمكانية إثبات الملكية عبر المنصات الرسمية المعتمدة.
  • تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بتعويضات السكن.
  • تقديم الدعم الاجتماعي واللوجستي للأسر المتأثرة.
  • توفير خدمات إلكترونية لتحديث البيانات والاستعلام عن التعويضات.