في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، أعلن مصرف لبنان المركزي عن تطبيق نظام جديد يحدد سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيم السيولة والحد من الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمحللين، خاصة أنه يأتي في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط تضخمية متزايدة وتراجع في القدرة الشرائية.
تفاصيل السقوف الجديدة للسحب – مايو 2025
ابتداءً من مايو 2025، بدأ تنفيذ التعديلات الجديدة على سقف السحب من الحسابات المصرفية والتي تم تحديدها كما يلي:
- الحسابات بالليرة اللبنانية: سقف السحب الشهري لا يتجاوز 10 ملايين ليرة.
- الحسابات بالدولار الأمريكي: الحد الأقصى للسحب هو 500 دولار شهريًا.
- الحسابات الجارية بالدولار: يسمح بسحب ما يصل إلى 300 دولار فقط شهريًا.
وأشار مصرف لبنان إلى أن هذه الإجراءات قابلة للمراجعة مستقبلاً بناءً على تطورات المشهد الاقتصادي المحلي.
دوافع القرار: استقرار نقدي في وجه الأزمات
يأتي هذا القرار كجزء من خطة شاملة لمواجهة الانهيار المالي ومنع مزيد من التدهور في الاحتياطيات الأجنبية. ويهدف المصرف من خلال هذه السياسة إلى:
- تقليص حجم النقد المتداول في السوق للحد من التضخم.
- ضبط حركة السحوبات غير المنظمة التي تساهم في زعزعة النظام المصرفي.
- الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي وسط تراجع الثقة بالقطاع المصرفي.
تأثير القرار على الحياة اليومية للبنانيين
في المقابل، يواجه اللبنانيون تحديات متزايدة نتيجة القيود الجديدة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور. فقد عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم إزاء صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية تحت هذه السقوف المالية المحدودة، خاصة وأن معظم التعاملات اليومية تعتمد على النقد المباشر.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه القيود قد تدفع الكثيرين إلى تبني وسائل دفع بديلة مثل المحافظ الرقمية والعملات المشفرة، وذلك كوسيلة للتغلب على العوائق التي فرضها النظام المصرفي الجديد.
تعليقات