تواجه شركة جوجل تحديًا قانونيًا كبيرًا في أوروبا، حيث طُلب منها دفع تعويضات تتجاوز 12 مليار يورو من قبل عشرات المواقع عبر دول الاتحاد الأوروبي. هذه المواقع تتهم العملاق الأمريكي بسرقة عملائها وتقديم خدماته بشكل غير عادل، مما أثر على قدرتها التنافسية. وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج نيوز، تركزت هذه الدعاوى حول قرار المفوضية الأوروبية في عام 2017 الذي فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على جوجل بسبب استغلال هيمنتها في سوق محركات البحث لصالح خدمات التسوق الخاصة بها.
تداعيات قضائية كبيرة
بعد هذا القرار، انطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية التي تأثرت بتأجيلات متعددة نتيجة لاستئناف جوجل. وفي العام الماضي، أكدت محكمة أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، مما أعفى المدعين من الحاجة لإثبات ذلك مجددًا في المحاكم. وقد رصدت بلومبرج نيوز 12 قضية مدنية تشمل سبع دول أوروبية؛ وعلى الرغم من عدم وضوح قيمة التعويضات الحقيقية في جميع هذه الدعاوى، إلا أن تسع منها تتجاوز بالتأكيد 12 مليار يورو.
تصاعد التوترات القانونية
إن نمو هذه الدعاوى يعكس بروز جبهة جديدة في المعارك القانونية التي تواجهها جوجل في القارة العجوز. نجاح أي من هذه الدعاوى قد يشجع المزيد من الشركات على تقديم دعاوى مماثلة. بالإضافة إلى الغرامات السابقة التي فرضتها الجهات التنظيمية الأوروبية، أشار أستاذ القانون بجامعة دوسلدورف، كريستيان كيرستينج، إلى أن المبالغ المطالب بها غالبًا ما تفوق الغرامات التي تفرضها الجهات الأوروبية.
في وقت تعاني فيه جوجل من ضغوط قانونية متزايدة، تسعى وزارة العدل الأمريكية للضغط على الشركة لفصل أجزاء رئيسية من أعمالها في مجال الإعلان ومحركات البحث، مما يزيد من تعقيد موقفها القانوني. ومن جهة أخرى، تنفي جوجل وجود أي أساس قانوني للدعاوى المرفوعة ضدها وترفض الإفصاح عن عدد الدعاوى أو المبالغ المطالب بها؛ بالرغم من أن قيمتها السوقية تُقدر بأقل من تريليونين دولار منذ مطلع مايو.
تعليقات