قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة البنزين في السوق المحلي للمواصفات القياسية، حيث تأتي هذه القرارات استجابة للتحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين تتعلق بجودة الوقود.
تحليلات دقيقة للبنزين المستورد والمحلي
أولاً، تمت إضافة خطوة جديدة في عملية إنتاج البنزين المحلي، إذ لن يُسمح بتدفيع أي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات في معملين مختلفين، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دقة النتائج وتقليل فرص حدوث مشاكل، أما بالنسبة للبنزين المستورد، فسوف يتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل بدلاً من معمل واحد، مما يعزز الشفافية وضمان الجودة.
إجراءات سلسلة الإمداد
وفيما يتعلق بسلسلة الإمداد، تم تحديد ضرورة إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع البنزين للتأكد من الجودة الكاملة للمنتج، وقد تم تكليف شركات محايدة بإجراء هذه الفحوص لضمان الحيادية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستويات الخدمة.
تعويضات لأصحاب الشكاوى
في ضوء ما تم رصده من عيّنات غير مطابقة للمواصفات، قررت الوزارة صرف مبلغ مالي يتناسب مع قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين بحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى، بشرط أن تكون الشكوى مقدمة بين 4 و10 مايو 2025 وأن تشمل المستندات اللازمة.
كما كرّرت وزارة البترول والثروة المعدنية شكرها لكل من تعاون معها عبر الخط الساخن (16528) للإبلاغ عن أي ملاحظات، مشيرة إلى دور ذلك في توجيه إجراءات التفتيش والفحص؛ حيث تؤكد الوزارة التزامها التام بضمان جودة المنتجات وتعزيز الفحص والرصد ورفع مستوى الشفافية.
في إطار الشفافية أيضاً، أعلنت الوزارة عن نتائج التحاليل التي أُجريت على مختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد رصدت الوزارة 870 شكوى خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، وسجلت محافظة القاهرة أعلى معدل بـ429 شكوى تليها الجيزة بـ208 شكاوى.
تم تحليل 807 عينات من البنزين وأثبتت النتائج أن 802 عينة مطابقة للمواصفات بينما سجلت 5 عينات فقط غير مطابقة؛ هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة للوزارة لضمان جودة الوقود في السوق المحلي وتحسين تجربة المستهلك.
تعليقات