تشهد الكويت في الآونة الأخيرة تحولات قانونية تعكس رؤيتها الجديدة في ضبط الهوية الوطنية وتنظيم هيكلها السكاني. وفي هذا السياق، جاء المرسوم الأميري الأخير ليعكس التوجهات الحديثة للدولة المتعلقة بتحديد شروط التجنيس، وخاصة فيما يتعلق بالزواج من مواطن كويتي. فقد قام التعديل بتقييد عملية منح الجنسية بشكل كبير، مما يجعلها تخضع لاعتبارات أوسع من مجرد الارتباط الأسري، ويعكس توجها نحو سياسة سكانية متكاملة.
تعديلات قانون الجنسية الكويتي
يعتبر المرسوم الأميري رقم 116 لسنة 2024 من أبرز التشريعات التي أدت إلى تغييرات جذرية في قانون الجنسية الكويتي. ففي السابق، كانت الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي تتمتع بحق التقدم للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات من الزواج. لكن بموجب التعديل الجديد، أصبح هذا الحق مشروطاً ويعتمد على تقديرات الدولة واحتياجاتها السكانية. يسعى هذا التعديل إلى تعزيز سيادة الدولة في قرارات التجنيس وربط هذه القرارات بالمصلحة العامة. ومن بين النقاط الأساسية التي شملها التعديل:
- لم يعد الزواج من كويتي يشكل حقاً تلقائياً للزوجة الأجنبية في الحصول على الجنسية.
- أصبح طلب التجنيس يتطلب موافقة سيادية ولا يعتمد فقط على العلاقة الأسرية.
- الأطفال القصر من هذا الزواج يظلون حاملين للجنسية الكويتية حتى بلوغهم السن القانونية.
- بعد بلوغ سن الرشد، يصبح لهم الحق في اختيار الجنسية التي يرغبون في الاحتفاظ بها.
صلاحيات جديدة لسحب الجنسية
لم تقتصر التعديلات على تنظيم منح الجنسية فحسب، بل توسعت لتشمل مراجعة الجنسيات الممنوحة في فترات سابقة. فقد حصلت السلطات على صلاحيات جديدة لسحب الجنسية في حالات معينة، مما يعكس حرص الدولة على ضمان سلامة هذا الملف. ومن أبرز ما تم تضمينه في هذا الشأن:
- السماح بسحب الجنسية عند حدوث مخالفة أو وجود أسباب مبررة.
- يتم السحب بناءً على مرسوم يصدر وفقاً لعرض من وزير الداخلية.
- يحق للدولة مراجعة ملفات المجنسين بعد منحهم الجنسية للحفاظ على الأمن والمصلحة العامة.
تعتبر هذه التعديلات تغييراً جذرياً في كيفية تعامل الدولة مع ملف الجنسية؛ حيث أصبحت الهوية الوطنية تحت رقابة قانونية ومجتمعية دقيقة. وهذا يعكس التوجه الجديد نحو تنظيم أعمق لسياسة الجنسية في الكويت.
تعليقات