أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 101 لسنة 2025، والذي ينص على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة أوراقها المالية في البورصة المصرية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل ملائمة تدعم نمو الشركات وتطورها من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع المتغيرات الحالية، مما يسهل على الشركات المدرجة في جداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
بموجب المادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، لمدة إضافية تبلغ 15 يومًا، ليصبح الموعد النهائي لتقديم هذه القوائم هو 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025، وذلك بعد مراجعة القوانين ذات الصلة بما في ذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
نشر القرار والإجراءات
كما تنص المادة الثانية من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية وعلى المواقع الإلكترونية للهيئة والبورصة المصرية، حيث يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره.
استمرار جهود الهيئة
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بجد واجتهاد لإصدار الضوابط واللوائح اللازمة لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تحقيق أهدافها المالية والتشغيلية، مع التركيز على ضمان الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.
إن هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق المالي المصري وتعكس أيضًا استجابتها للاحتياجات المتغيرة للمستثمرين والشركات مما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعليقات