أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025، والذي يتعلق بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تملك أوراقًا أو أدوات مالية مقيدة في البورصة المصرية، وكذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة
جاء هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير بيئة عمل مناسبة تسهم في نمو وتطور الشركات، من خلال إصدار قرارات تتماشى مع كافة المتغيرات، وذلك لتيسير الأمور على الشركات المقيدة بأوراق مالية في جداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفقًا للمادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات التي تمتلك أوراقًا أو أدوات مالية مقيدة في البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة خمسة عشر يومًا إضافيًا، ليكون الموعد النهائي للتقديم هو 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.
وقد جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 الذي أصدر النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 الذي يحدد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار أنه سيتم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وسيتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى باستمرار نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق النمو والتطور وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. كما تعمل الهيئة على توفير الوسائل والنظم اللازمة وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.
تعليقات