مشروع تعزيز الحوكمة يعكس الشراكة الاستراتيجية مع سويسرا في التعاون الاقتصادي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، الذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.

مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر» يمثل تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛ حيث يجسد المشروع شهادة حية على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإصلاحات التنظيمية وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن ليس بالأمر الجديد؛ إذ شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة وآخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027 مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأضافت أنه في هذا الإطار يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة لا سيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب والمرأة والبيئة فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولاً.

وأشارت المشاط إلى أن المشروع ساهم أيضًا في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” في تصميم السياسات التنظيمية بمصر بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية موضحة أن التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية لأكثر من 41 مليون بحلول عام 2050 وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه وازدياد موجات الحرارة مما يمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.

وتابعت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومنها مشروع “دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة.

وأعلنت عن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030 بالتعاون مع إيطاليا وتركيا مما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن تدشين هذه المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة مهمة لاسيما في مجالات العدالة الصديقة للطفل والسياسات التنظيمية وتمكين الشباب مضيفةً أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.

كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية بمصر والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة موضحةً أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييم شامل للبيئة التنظيمية القائمة مما يسهل تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.

وأضافت المشاط أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية وتعزيز المشاركة وضمان استجابة السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية وهي سبيل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاستثمار بالمواطن وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال والشباب والنساء هو استثمار بمستقبل مصر حيث يشكلون أغلبية المجتمع ولديهم طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة والشباب بسوق العمل مشيرةً إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجميع الجهات التابعة لها لدعم السياسات المكتملة التي ترتكز حول المواطن بمصر والتي تركز على تطوير المهارات والمشاركة المدنية وريادة الأعمال.

واختتمت كلمتها بالقول: “بينما تواصل مصر مسيرتها الإصلاح فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة وشفافة ومسؤولة” مؤكدةً إيمان الدولة بأن المواطن وخاصة الشباب يجب أن يكون شريكًا حقيقيًّا في صياغة المستقبل موضحةً أنه عبر الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سيتم المضي قدمًا نحو سياسات أكثر عدلاً وفاعلية واستدامة.