طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي «GFSA» مشروعاً لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق، وذلك عبر منصة “استطلاع”. وتدعو الهيئة العموم والجهات ذات الصلة للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.
تتضمن التعديلات المقترحة تحديثات جوهرية تشمل تنظيمات العقوبات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات، وآليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات وإتلافها. كما تفصل التعديلات سياسات التسعير وآليات الترخيص، مع التأكيد على حق المتضررين في المطالبة بالتعويض.
أما فيما يتعلق بالسياسات التسعيرية، فقد نصت التعديلات على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المخولة بإصدار وتحديث سياسة تسعير القمح بشكل دوري، وتكون هذه السياسة ملزمة للمنشآت عند شراء القمح من الهيئة.
أسعار الدقيق المدعوم
تحدد أسعار منتجات الدقيق المدعومة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة. بينما تخضع أسعار المنتجات غير المدعومة لآليات السوق الحرة ومبادئ المنافسة العادلة. أوضحت الهيئة دورها في مراقبة الأسعار المدعومة وغير المدعومة، مع إمكانية تنظيم أسعار غير المدعومة وفق ممارسات السوق، دون الإخلال باختصاصات وزارة التجارة أو فرض أسعار تقل عن تكلفة الإنتاج. وأكدت الهيئة عدم التزامها بتقديم تعويضات حال اتخاذ تدابير لضبط الأسعار، مع احتفاظها بحق إحالة الممارسات المخلة بالمنافسة للجهات المختصة.
منحت التعديلات رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الاستقرار في السوق خلال الحالات غير العادية، قد تشمل تحديد أسعار موحدة مؤقتة، بناءً على تقرير من محافظ الهيئة وموافقة الرئيس. كما تم تفصيل نظام العقوبات، حيث تبدأ بالعقوبات الإنذارية وتصل إلى إلغاء الترخيص للمخالفات الجسيمة، مروراً بالغرامات المالية وتعليق النشاط لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية نشر منطوق العقوبة النهائية على نفقة المخالف.
مهلة تصحيح الأوضاع
أفردت اللائحة مهلة 30 يوماً لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، مع استثناءات محددة. كما نصت على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال فترات زمنية محددة، حيث تكون 3 سنوات للمخالفات الجسيمة و12 شهراً لغير الجسيمة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات استرداد أي عوائد مالية غير مشروعة نتجت عن المخالفة، بما فيها فروقات الدعم.
فيما يتعلق بالمنتجات غير المطابقة، منحت التعديلات الهيئة صلاحية إتلاف القمح أو المنتجات التي تشكل خطراً على صحة المستهلك، وفق إجراءات محددة تشمل تحرير محضر وتوثيق العملية بحضور مفتشين. كما تتحمل المنشأة تكاليف الإتلاف، وتُخطر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحالات استيراد القمح غير المطابق. وأكدت التعديلات على حق المتضررين من المخالفات في رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض، وحق التظلم من قرارات العقوبات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
جهة الترخيص
فيما يتعلق بالتراخيص، أوضحت التعديلات أن الهيئة هي الجهة المنظمة والمصدرة للتراخيص الرئيسية بحد أقصى 25 سنة والثانوية التي تتبع مدة الترخيص الرئيسي لمزاولة النشاط. كما أكدت على ضرورة الحصول على التراخيص الأخرى المطلوبة من الجهات المختصة.
تتطلب عملية الترخيص استيفاء متطلبات الأهلية القانونية والتقنية والمالية، وتقديم خطط إنتاج وبيانات المساهمين ووثائق التأمين وإثباتات استيفاء متطلبات هيئة الغذاء والدواء. كما يجب تسجيل المنتجات لدى “الغذاء والدواء” بعد صدور ترخيص الهيئة.
استلزمت التعديلات الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة للقيام بأنشطة مؤثرة في السوق، مثل تصدير القمح أو الدقيق المدعوم، أو استيراد القمح، أو عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتجاوز نسبة 5% وقد تؤدي لوضع مهيمن. ويجب على المنشآت إبلاغ الهيئة بالاتفاقيات المبدئية خلال خمسة أيام.
كما تم استحداث “ملحق مواصفات الجودة” الذي تعده الهيئة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، ويحدد معايير جودة وسلامة القمح والدقيق والمواد المضافة خلال كافة مراحل الإنتاج والتوزيع. ويجب مراعاة عدم وضع قيود غير مبررة على التجارة الدولية والسماح بتبني معايير عالمية أعلى جودة في المستقبل.
تهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات المقترحة إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في قطاع مطاحن الدقيق، وضمان وفرة المنتج وجودته، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني. وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية للمشاركة بآرائهم عبر منصة “استطلاع” للمساهمة في تطوير هذه التنظيمات الهامة.
تعليقات