شهدت الأسواق المحلية استقرارًا اليوم الإثنين، حيث سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.27 جنيه للكيلو.
أسعار السكر اليوم الإثنين
سعر السكر التمويني
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار أنواع مختلفة من السكر
سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر بني: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر نقي: 42.00 جنيه.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلاها تمديدات متتالية.
ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار سياسة حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية خاصةً مع التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة؛ ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).
يأتي تمديد الحظر وسط عدة عوامل محلية وعالمية؛ على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكّر التي شهدتها البلاد في أواخر عام 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعلى الصعيد العالمي تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكّر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل وتأثيرات التغيرات المناخية مخاوفَ بشأن نقص محتمل.
وفقاً لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية فإن قرار حظر تصدير السكّر لا يزال سارياً موضحاً أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي لضمان توفر احتياطي كافٍ للمستهلك خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
وأشار إلى أن السكّر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا؛ مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة سكّر حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر قادمة.
وتابع بأن مصر تستورد جزءاً من احتياجاتها من السكّر الخام من البرازيل لتكريره محلياً مما يعوض النقص في الإنتاج المحلي مشيراً إلى وجود تحوطات ضد نقص السكّر عالميّاً خاصةً مع الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول مثل الهند مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار العالمية.
ذكر أنه رغم هذه التحوطات فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والمحلية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة مؤكداً أنه لا يوجد نقص حالي بالسكر بل بالعكس تم ضخ كميات كبيرة بالسوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيهاً للكيلو.
كما أوضح أنه وفقاً للإحصائيات الحالية فإن إنتاج مصر يكفي نحو 99% من الاحتياجات المتزايدة ومن المتوقع خلال العام المقبل تحقيق اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي؛ مشددًا على عدم وجود أي بوادر لمشكلات تتعلق بكل السلع الأساسية ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية يبقى الأمر غير قابل للتوقع بما ستنتج عنه الأحداث المستقبلية.< / p >
تعليقات