تحليل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق برفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف. وأوضح أن هذه القضايا ليست ضمن المراجعة الحالية.
الإصلاحات الهيكلية كأولوية
أضاف الدكتور محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة”، الذي يُبث عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن عدم وجود مطالب بتعديل الأسعار يعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه في الوقت ذاته يمثل تحديًا للحكومة. وأوضح أن هناك العديد من المتطلبات التي يتعين على الحكومة الوفاء بها في هذه المرحلة، حيث قال: “المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وإصلاح التكلفة الهيكلية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.”
الاعتبارات الإقليمية وتأثيرها على المراجعة
تابع الدكتور أنيس حديثه مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو عنصر حيوي في تقييمات المراجعة.
توجهات السياسة النقدية
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار الدكتور أنيس إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، حيث قال: “هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي”.
تعليقات