مع اقتراب موسم الحج، بدأت شركات السياحة في الإعلان عن تفاصيل الأسعار المتعلقة بموسم الحج السياحي لعام 2025. وقد تم إقرار الضوابط والتعليمات من قبل الجهات المختصة، مما أتاح للشركات تقديم مجموعة متنوعة من الأسعار حسب نوع البرنامج السياحي، وموقع السكن، والخدمات المقدمة، سواء في البرامج الاقتصادية أو الخمس نجوم، سواء عبر البر أو الطيران.
أسعار برامج الخمس نجوم للحج السياحي
- تبلغ تكلفة البرنامج السياحي في فنادق تصنيف خمس نجوم، التي تقع على بعد لا يتجاوز 250 متراً من ساحة الحرم، حوالي 580 ألف جنيه. تتميز هذه البرامج بتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمات.
- أما بالنسبة لبرامج خمس نجوم (فئة ب)، فقد تم تحديد سعرها بـ 520 ألف جنيه، وتشمل الإقامة بفنادق تقع ضمن نطاق يتراوح بين 250 إلى 1250 متراً من الحرم المكي، مع الحفاظ على جودة الخدمة.
تمثل هذه الأسعار خيارات فريدة للراغبين في أداء الحج في بيئة مريحة وفاخرة، وهي مثالية لأولئك الذين يسعون للراحة والقرب من الحرم الشريف.
الأسعار المعتمدة للحج الاقتصادي
- سعر برنامج الحج الاقتصادي (أ) يبلغ نحو 295 ألف جنيه، ويوفر إقامة مقبولة وخدمات أساسية للحجاج.
- بينما حُددت تكلفة الحج الاقتصادي (ب) بـ 275 ألف جنيه، وتشمل الإقامة في فنادق متوسطة الجودة.
- أما برنامج الحج الاقتصادي (ج) فقد سُعر عند 250 ألف جنيه، ويشمل التسكين في مناطق مثل العزيزية والنزهة والزاهر.
يُعتبر الحج الاقتصادي خياراً مناسباً لأصحاب الدخل المتوسط، حيث يوفر مقومات الراحة والخدمات الأساسية خلال فترة الحج، في إطار ضوابط وضمانات وضعتها شركات السياحة لضمان سلامة الحجاج.
تفاصيل أسعار الحج البري السياحي
- تبلغ تكلفة برنامج الحج السياحي بري (أ) حوالي 260 ألف جنيه، ويشمل الانتقال البري والإقامة في فنادق اقتصادية مقبولة.
- بينما تم تحديد سعر برنامج بري (ب) بـ 245 ألف جنيه، وهو خيار أقل سعراً مع فارق بسيط في جودة الخدمات.
- أما أدنى فئة فقد وصل سعرها إلى 225 ألف جنيه، وهي مخصصة لبرامج البري ذات الميزانية المحدودة.
- من المهم الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران أو البواخر، مما يعني أن على الحاج تحمل هذه التكلفة بشكل مستقل عن البرنامج المقدم من الشركة.
- تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن انتهاء استقبال المعتمرين يوم 29 أبريل 2025، وحذّرت من التأخير في مغادرة المعتمرين بعد انتهاء المدة النظامية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الشركات المخالفة. مما يضع مسؤولية إضافية على الجهات المنظمة لضمان الالتزام الكامل.
شارك
تعليقات