حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من رجال الأعمال في مصر، حيث عبر العديد منهم عن تفاؤلهم بالخطوات التي اتخذتها وزارة المالية تحت قيادة أحمد كجوك، وبالتعاون مع مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال. تهدف هذه التسهيلات إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بين المصلحة والممولين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق والالتزامات.
فكر جديد ينشط الاقتصاد
أشار د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن معالجة التحديات الضريبية تتطلب رؤية واقعية. ولفت إلى أنه بفضل الحزمة الحالية، أصبح هناك فكرًا جديدًا يتماشى مع ضرورة دعم القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد وتقليل الضغوط على الميزانية العامة. هذا الأمر يمكّن الدولة من تلبية احتياجات تطور المجتمع.
تحفيز الأعمال الصغيرة
وصف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، التسهيلات الضريبية بأنها مبادرة مُشجِّعة تعكس الاتجاه نحو خلق بيئة عمل صديقة للمستثمرين. وأكد أنها تسهم في تعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الملاحظات الإيجابية حول مرونة الإجراءات المتبعة في إنهاء المنازعات الضريبية.
استجابة فورية لمشكلات القطاع
من جهة أخرى، أعرب أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن ارتياحه للدور الإيجابي الذي تلعبه وزارة المالية في دعم القطاع الخاص. وأكد أن التسهيلات المقدمة تعكس تغيرًا ملحوظًا في تعامل الحكومة مع قضايا الضرائب مما يعزز الثقة ويقلل المنازعات.
المنظومة الضريبية الجديدة
وفي نفس السياق، أوضح محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الحزمة الجديدة تتكامل مع مبادرات الدولة لدعم الصناعة. مؤكداً أن النظام الضريبي المبسط يسهم في تعزيز فرص النمو للمشروعات الصغيرة.
دعوة للشراكة الحقيقية
تستمر جهود الشراكة بين سلطات الضرائب ومجتمع الأعمال في مصر؛ حيث يسعى الجميع لتحقيق مناخ استثماري أفضل. مما يجعل الحزمة الجديدة خطوة مُحفِّزة نحو تحقيق التنمية الشاملة. كما أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية التفاعل الإيجابي بين مختلف الجهات لتقديم بيئة عمل محفزة وخالية من التعقيدات.
تعليقات