في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، أصبح ملف زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات حديث الساعة بين الناس وصناع القرار في الآونة الأخيرة. فالتوسع في زراعة هذا النوع من الأقطان لا يمثل حلاً فقط لمشكلة استيراد مادة أساسية للصناعة المصرية، بل يعد أيضاً خطوة كبيرة نحو توفير حوالي 2 مليار دولار سنوياً كنا ندفعها لدول شرق آسيا ودول أخرى مقابل استيراد القطن والغزول والمنسوجات.
خطط وتحديات في طريق التوسع الزراعي
شهد الموسم الماضي نجاحاً ملحوظاً عندما تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام من زراعة 2000 فدان من القطن قصير التيلة في شرق العوينات. لكن الأمور لم تسر بنفس السلاسة هذا العام، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة في الوزارة. فقد تأخرت الزراعة عن الجدول المحدد، مما جعل المحصول عرضة لمخاطر مثل العواصف الترابية وحرارة الشمس، على الرغم من توفر البذور المطلوبة بالفعل. السبب الرئيسي وراء التأخير كان مشكلة تتعلق بتوقيت استلام البذور.
خطة الحكومة لزيادة المساحات المزروعة
استناداً إلى النجاحات التي تحققت سابقاً، تخطط الحكومة المصرية لزيادة مساحة زراعة الأقطان قصيرة التيلة لتصل إلى 150 ألف فدان قريباً، وذلك ليس فقط في الشرق ولكن أيضاً في مناطق مثل توشكى وأراضٍ أخرى صحراوية. تهدف الخطة إلى الاعتماد بشكل أكبر على إنتاجنا المحلي لتلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز الصادرات.
الإنتاجية تحت ضغط الظروف المناخية
أوضحت المصادر الحكومية أن الإنتاجية الحالية تتراوح بين 7.5 إلى 8 قنطار للفدان بالنسبة للمساحة المزروعة التي تبلغ حوالي 2000 فدان هذا العام، وهذه الأرقام تعتبر أقل من المعدلات العالمية لنفس الأنواع. ويرجع ذلك إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الفلاحين مثل ارتفاع درجات الحرارة والسيول وتأخير الزراعة. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أنه كان بالإمكان الوصول إلى 12 قنطار للفدان لو كانت الظروف أفضل. ورغم كل هذه الصعوبات، فإن الإنتاجية الحالية تُعتبر مناسبة بالنظر للظروف الصعبة التي مررنا بها.
هذه القصة تفتح باب الأمل أمام السوق المصري لتعويض خسائره وتحقيق أرقام جديدة في الإنتاج والصادرات إذا تم ضبط الأمور المتعلقة بالتوقيت والدعم الفني للزراعات خلال الفترة المقبلة.
تعليقات