يُعتبر رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب خطوة بارزة ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لفئة واسعة من العاملين. يأتي هذا القرار استجابةً لاتفاق وطني بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف الحياة. يمثل هذا الأمر جزءًا مهمًا من رؤية شاملة تسعى لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر عدلاً.
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% كجزء من المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق الزيادة الذي تم تحديده سابقاً. جاء ذلك استجابة لمطالب النقابات العمالية وتوصيات الحوار الاجتماعي. إليكم تفاصيل هذه الزيادة:
- في القطاع غير الفلاحي (الصناعي والتجاري والخدماتي)، ارتفع الحد الأدنى من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- في القطاع الفلاحي، ارتفع الحد الأدنى من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا بدءًا من أبريل 2025.
- الفئة المستفيدة تشمل جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور
تحدد قيمة الزيادة بمبلغ ألف درهم شهريًا لكل موظف، على أن تُصرف هذه الزيادة على مرحلتين لتيسير تنفيذ القرار ضمن ميزانية الدولة. يشمل ذلك جميع الرتب والسلالم الإدارية، خاصة أولئك الذين لم تشملهم زيادات سابقة. سيتم اعتماد جدول زمني تدريجي لتطبيق الزيادة على جميع الفئات المستحقة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين ودعم الاستقرار الاجتماعي والمهني في الإدارات والمؤسسات العمومية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب
تُصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. وفي حال وجود عطلة رسمية قد يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف إذا صادف يوم 25 عطلة رسمية، وفقاً لما تقرره الجهات المعنية. وبناءً عليه، سوف تُصرف رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم الأحد الموافق لـ25 مايو 2025، وقد تمتد عملية الصرف لبضعة أيام حتى نهاية الشهر.
تُعتبر زيادة رواتب المتقاعدين جزءاً من خطة شاملة لتحسين الوضع المعيشي للكثير من الأسر وتمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة. وهذا يعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تعليقات