منتدى استثماري لتطوير قواعد الشبكات الذكية المصغرة بدعم من جهاز تنظيم الكهرباء

منتدى استثماري لتطوير قواعد الشبكات الذكية المصغرة بدعم من جهاز تنظيم الكهرباء

في ظل تزايد الاهتمام بقضايا التحول الطاقي وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، شهدت القاهرة حدثًا مميزًا حيث نظم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية لمناقشة التشريعات والقواعد المنظمة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة. حضر الجلسة حوالي 150 ممثلًا من وزارات مختلفة، وخبراء، وشركات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية. وقد عكست الأجواء حرص الجهات الرسمية على الشفافية والانفتاح على جميع الآراء بهدف وضع أطر قانونية واضحة تتماشى مع التطورات العالمية في قطاع الطاقة.

منتدى استثماري لجذب القطاع الخاص

تجسيدًا لسياسة الحكومة وضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الداعمة للاستثمار الخاص، تم دعوة شركات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب منظمات التمويل الدولية، لحضور منتدى استثماري موسع. شكل هذا المنتدى منصة مهمة لاستعراض الفرص المتاحة وحوافز الاستثمار في مجال الشبكات الذكية المصغرة. كما ناقش بشكل مفصل آليات التمويل والتحديات التي قد تواجه القطاع، بالإضافة إلى طرق التغلب عليها ضمن إطار العمل الوطني للطاقة.

شبكات ذكية لخدمة المناطق النائية

يأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة، خاصةً لخدمة المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح الوزير أن هذه الشبكات يجب أن تكون معزولة عن شبكة الكهرباء الوطنية وتعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وفقًا للموارد المتاحة في كل منطقة سيتم طرحها للتنمية المجتمعية والاقتصادية.

كما أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الشبكات الصغيرة لم تعد مجرد خيار فني بل أصبحت ركيزة أساسية في خطط التحول الطاقي للدول المتقدمة. ستساهم هذه الشبكات في دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الأعباء المرتبطة بتمديد الشبكة القومية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا الذكية بالمناطق النائية.

وأضاف أنه إذا تمكنا من توفير بيئة تنظيمية مرنة وتشجيع شراكة القطاع الخاص، فإن ذلك سيفتح الباب أمام تنمية اقتصادية غير مسبوقة ويعزز المجتمعات المحلية لإنتاج واستهلاك الطاقة بشكل مستقل ومرن. تعتبر المشاركة الفعلية للقطاع الخاص ضرورية للاستفادة من خبراته وقدراته التمويلية مما يسرّع خطوات مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل أكثر استدامة.

يجدر بالذكر أن الشبكات الذكية المصغرة هي نظم محلية لإنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء تعتمد أساساً على الطاقة المتجددة. تسمح هذه الأنظمة بتشغيل أنشطة متعددة تشمل إنتاج وتوزيع وشحن المركبات الكهربائية وحتى إنتاج الهيدروجين لاستخدامه في مجال الطاقة أو الصناعة داخل مجتمعها الجغرافي المحدد وبموجب تراخيص مرنة تشجع الابتكار والشمول والاستدامة.