أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب بحلول مايو 2025. تأتي هذه الزيادة في إطار التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العاملين في القطاعين العام والخاص. الهدف من هذه المبادرة هو تقليص الفجوة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.
رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025
قررت الحكومة المغربية زيادة جديدة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2025. تعكس هذه الخطوة استجابة لمطالب النقابات وتوصيات الحوار الاجتماعي، وهي جزء من خطة أوسع لدعم الطبقة العاملة. وفيما يلي تفاصيل الأجور الجديدة:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا اعتبارًا من أبريل 2025.
- تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رفع الأجور في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين
في سياق متصل، قررت الحكومة أيضًا رفع أجور موظفي القطاع العام. تشمل الزيادة الجديدة الموظفين الذين لم تشملهم قرارات سابقة، مما يعزز مبدأ المساواة والدعم الشامل. إليكم التفاصيل:
- زيادة قدرها 1000 درهم شهريًا تُصرف على مرحلتين.
- الرفع يستهدف مختلف الرتب والسلالم الإدارية وفق جدول زمني محدد.
- يأتي القرار بعد عدة جولات من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
الأهداف الاستراتيجية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025
من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب بحلول مايو 2025، تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق تنمية شاملة تستند إلى العدالة والتكافؤ بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. هذا القرار يسعى لبناء بيئة اقتصادية أكثر توازنًا ويعد خطوة مدروسة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وتوازنًا. كما يهدف إلى:
- رفع القدرة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.
- تعزيز العدالة الاجتماعية لتقليص الفجوات المالية بين فئات المجتمع.
- تشجيع الإنتاجية لتحسين أداء الموظفين وتحفيزهم على العطاء.
تعليقات