في الآونة الأخيرة، شهدت مصر اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين في قطاعات معينة. وقد تجلى هذا الاهتمام بوضوح في البيانات التي أصدرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وفقًا لمصدر مسؤول من الجهاز، تم تسجيل أعلى معدلات لطلبات الاندماج والاستحواذ في بعض القطاعات خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يعكس توجه السوق نحو مجالات محددة لأسباب تتعلق بالربحية والاستقرار ومعدلات النمو.
القطاعات الرائدة
أظهر الإنفوجراف الصادر عن الجهاز أن ثلاثة قطاعات كانت الأكثر جذبًا لطلبات الاستحواذ، حيث بلغت نسبة كل منها 11%. هذه القطاعات تشمل قطاع النقل والتخزين، وقطاع التشييد، بالإضافة إلى قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين. يمكننا أن نرى تنافسًا قويًا بينها، مما يعكس فعلاً حجم النشاط الاقتصادي الذي يحدث في هذه المجالات تحديداً. يبدو أن المستثمرين يعتبرون هذه القطاعات واعدة وتوفر فرص نمو جيدة، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا أمام الاستثمار الأجنبي. وهذا يعني أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار فيها واللحاق بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
قطاعات أخرى تنافس
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فقد كشف الجهاز أيضاً عن أن قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية – خاصة تلك المرتبطة بصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية – جاءا في المركز الثاني بنسبة 9%. وهذا يدل على زيادة الطلب في الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والصحة، مما يظهر تنوع السوق بشكل عام.
الأرقام والقرارات
وفقًا لتصريحات رسمية، استلم الجهاز 60 إخطارًا يتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج: 28 منها خضعت لإجراءات عادية بينما تم تصنيف الباقي كإجراءات مسبقة. وقد وافق الجهاز على 55 إخطارًا إجمالاً، مما يرسل رسالة واضحة بأن المناخ الاستثماري في مصر يتجه ليكون أكثر مرونة وجاذبية.
أما بالنسبة لتقسيم الإخطارات حسب نوع القرار، فقد كانت نسبة الموافقات تصل إلى 87% وهي نسبة ليست بالقليلة وتدل على تسهيل إجراءات الاستثمار. بينما بلغت نسبة القرارات بعدم الاختصاص 11% والموافقات المشروطة كانت 2%.
بشكل عام، يشهد السوق المصري ديناميكية وحراكاً قوياً في قطاعات استراتيجية ومهمة. العديد من المستثمرين يتابعون الوضع ويقررون دخول السوق خلال الفترة المقبلة آملين في تحقيق زيادات ملحوظة في الأرباح.
تعليقات