عاشت غرفة محال السلع والعاديات السياحية أجواء من الحراك والنقاش الساخن خلال الجمعية العمومية العادية التي انعقدت اليوم برئاسة علي غنيم. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة السياحة والآثار مثل محمد جلال، مدير إدارة السلع والعاديات، وآية عبد الله وأحمد نجيب، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. كان هذا الاجتماع، الذي طال انتظاره من قبل أصحاب البازارات والمحلات السياحية، يركز بشكل أساسي على مناقشة أوضاع القطاع وحل المشكلات التي تواجهه في الفترة الأخيرة.
اعتماد الميزانية وزيادة الموارد
وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد الميزانية العمومية للغرفة لعام 2024 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2025. هذه الخطوة تُعتبر علامة فارقة في رسم معالم الاستقرار المالي للغرفة في الفترة المقبلة. كما قررت الجمعية إرسال مناشدة رسمية إلى وزارة السياحة والآثار لوضع ضوابط جديدة تلزم الفنادق بعدم السماح بفتح محال السلع السياحية داخلها إلا بعد حصول صاحب المحل على ترخيص من الوزارة وعضوية الغرفة المختصة. يرى أعضاء الجمعية أن هذا القرار قد يساعد في إنهاء الفوضى والقضاء على الكيانات غير الشرعية التي تسيء أحيانًا لصورة السياحة في مصر.
خطط تدريب وتطوير العاملين
جزء آخر من الاجتماع ركز على تطوير مهارات العاملين بالبازارات، حيث تقرر توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية متخصصة لتدريبهم بخمس لغات مختلفة لتسهيل التعامل مع السياح من مختلف الجنسيات. يُعتبر هذا التطور خطوة مهمة لرفع كفاءة العاملين بشكل كبير. كما تم الاتفاق أيضًا على تفعيل الكارنيه الأمني؛ وهو إجراء مهم جدًا لحماية القطاع وتنظيم دخول العاملين إلى المدن السياحية بحيث يقتصر الدخول فقط على حاملي الكارنيه.
سد الديون وحماية حقوق الأعضاء
أوضح علي غنيم أن المجلس تمكن من تحقيق إنجازات رغم التحديات الصعبة التي يمر بها القطاع، مثل توفير التأمين الطبي المجاني للأعضاء والتعاون مع البنوك لتسهيل المعاملات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سدد المجلس جزءًا من المديونيات القديمة وقام بجدولة المتبقي منها، وهو حريص أيضًا على استثمار أموال الغرفة في ودائع بنكية لتحسين الوضع المالي.
وأكد غنيم أن الغرفة بدأت بالفعل تنفيذ قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع بالتعاون مع الجهات المختصة للبدء في إصدار بطاقات تعريف أمنية وتعزيز عملية الرقابة والتفتيش على المحال السياحية. كل هذه الجهود تهدف للحفاظ على سمعة السياحة المصرية. وفي الختام، ناشد غنيم جميع الجهات الرسمية ضرورة دعم الغرفة واستمرار حملات التفتيش لإجبار المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعها والالتزام بالقانون، خاصةً في الفنادق والقرى السياحية.
تعليقات