اجتماع غرفة الصناعات النسيجية لمناقشة تحديات التراخيص ورسوم الصيانة

في ظل حالة القلق الكبيرة التي تعيشها مصانع الغزل والنسيج، اجتمع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات لمناقشة التحديات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا. ترأس الجلسة النائب محمد المرشدي، حيث شهدت النقاشات حماسًا حول الأزمات التي تواجه عددًا كبيرًا من المصانع، خاصة تلك الواقعة خارج المناطق الصناعية.

رسوم مفاجئة وتراخيص متوقفة

خلال الاجتماع، تناول الأعضاء أزمة زيادة رسوم الصيانة والتشغيل للمصانع في المناطق الصناعية، والتي ارتفعت إلى 10 جنيهات للمتر بعد أن كانت أقل بكثير. هذه الزيادة جاءت بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات، مما زاد من الضغوط على المصانع. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، مما أدى إلى دفع المصانع مبالغ كبيرة بشكل غير متوقع. وقد تلقت غرفة الصناعة شكاوى عديدة من العديد من الصناع والمصنعين حول هذه المسائل. كما أن توقف تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية أصبح يشكل عبئًا إضافيًا عليهم، حيث تعتبر هذه المصانع قديمة ومهمة وتشغل عددًا هائلًا من العمال.

مطالب بمراجعة حكومية عاجلة

أكد المرشدي خلال كلمته على ضرورة تدخل الحكومة بسرعة لحل هذه الأزمات. وأوضح أن المصانع لا تستطيع تحمل أعباء جديدة في الوقت الذي تكافح فيه للبقاء مفتوحة وعدم الإغلاق. ونقل صوت المصنعين الذين يحتاجون إلى تسهيلات بدلاً من المزيد من الضغوط.

من جانبه، أشار المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة إلى أنهم يعملون جاهدين لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي. كما لفت الانتباه إلى ارتفاع أسعار الغزول المستوردة وطالب الحكومة بمراجعة الأسعار الاسترشادية.

شكاوى واعتراضات برلمانية

النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، زاد الأمور تأزمًا بإعلانه عزمه تقديم طلب إحاطة في البرلمان حول أزمة التراخيص، وخاصة لمصانع المحلة الكبرى وشبرا الخيمة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الكثيفة. وأكد أن استمرار تطبيق الرسوم والزيادات بأثر رجعي يزيد العبء على الصناع ويعد ضد سياسة الدولة في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

كما أشار محمد الكاتب عضو الغرفة إلى مشكلة تسعير الغاز الطبيعي المتغير باستمرار والذي قلب حسابات المصانع رأسًا على عقب. وحذر أسامة الشيخ عضو المجلس من خطورة عدم تجديد تراخيص المصانع التاريخية خارج المدن الصناعية وما قد يترتب عليه من خسارة عدد هائل من فرص العمل.

واختتم الحضور بشعار: “لا بد للحكومة أن تتدخل وتسمع صوت الصناع”، حتى تتمكن الصناعة من الوقوف مجددًا وسط دوامة الأعباء والرسوم.