إعلان تعويضات جديدة عن انقطاع الكهرباء تشمل ألف ريال لكل انقطاع شامل

مشروع تعديل دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية

طرحت الهيئة، عبر منصة “استطلاع”، مشروع تعديل “دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية «المعايير المضمونة»”. تستهدف هذه الخطوة تطوير المعايير الحالية وتحفيز مقدمي الخدمة على تحقيق أداء متميز، مما يضمن تحسين تجربة المستهلكين وتعويضهم مالياً في حال تقصير الشركات عن الالتزام بالمستويات المحددة.

أهداف التعديل

توضح الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار جهودها لتعزيز جودة التعامل مع الأعطال والفواتير. حيث يسهم في إلزام مقدمي الخدمة بمعالجة المشكلات ضمن مدد زمنية واضحة ومحددة، وهو ما يعزز مبادئ العدالة والشفافية في العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.

تعديلات الوثيقة الرسمية

يتضمن المشروع المقترح تعديل اسم الوثيقة الرسمية لتصبح “دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية «المعايير المضمونة»”، تمهيداً لتطبيق معايير أكثر دقة تضمن حقوق المستهلكين.

التعويضات المالية

فيما يتعلق بالتعويضات المالية، نصت التعديلات على أنه في حالات انقطاع الخدمة، يُلزم مقدم الخدمة بإعادة التيار خلال ست ساعات كحد أقصى من وقت بدء الانقطاع. إذا تجاوزت هذه المدة، يستحق المستهلك تعويضاً مالياً قدره 200 ريال، بالإضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

الانقطاع الطارئ وغير المخطط

أما في حال الانقطاع الطارئ وغير المخطط، مثل الأعطال المفاجئة، فقد حددت التعديلات المهلة القصوى لإعادة الخدمة بثلاث ساعات. وإذا تجاوزت هذه المدة، يُمنح المستهلك تعويضاً بمبلغ 50 ريالاً، مع إضافة 50 ريالاً أخرى عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

معيار الانطفاء الشامل

من أبرز الإضافات التي لفتت إليها الهيئة في التعديلات الجديدة هو إدراج معيار خاص بحدث “الانطفاء الشامل”. حيث نصت الوثيقة على أن المستهلك المتأثر بانطفاء شامل للكهرباء في أي مدينة أو محافظة، ولم تُستعد له الخدمة خلال ست ساعات، يستحق تعويضاً مالياً قدره 1000 ريال، شريطة أن تزيد مدة الانقطاع عن هذه المهلة.

حدود التعويضات

بيّنت الهيئة أن سقف التعويضات التي يتحملها مقدم الخدمة في كل حالة انطفاء شامل حُدد بما لا يتجاوز 100 مليون ريال لكل مدينة أو محافظة. وفي حال تجاوزت قيمة التعويضات هذا السقف، يتم توزيع المبلغ على المستهلكين المتضررين وفق معادلة تضمن التوزيع العادل.

بند معالجة الشكاوى

إلى جانب التعويضات، شملت التعديلات بنوداً جوهرية أخرى، مثل تحديد الحد الأقصى لمدة معالجة شكاوى الفواتير بخمسة أيام عمل. كما يُلزم مقدمو الخدمة بإشعار الهيئة خلال خمسة أيام عمل عند وقوع أي حدث خارج عن سيطرتهم الإدارية يتسبب في تجاوز حدود المعايير المضمونة.

ختاماً

أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى وضع إطار زمني واضح وملزم لمقدمي الخدمة في حالات الأعطال أو التخطيط المسبق للانقطاعات، إضافة إلى ضمان آليات تعويض عادلة وسريعة للمستهلكين. مما يعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التنظيمية للقطاع الكهربائي وتحقيق توازن في العلاقة بين المستهلك والشركات المقدمة للخدمة.