في تطور جديد يخص القطاع المصرفي، أعلن لبنان عن رفع سقف السحوبات اعتبارًا من مايو 2025، وذلك كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى تنظيم السيولة وتحسين الوضع الاقتصادي. وقد أثار هذا القرار تفاعلًا واسعًا في الشارع اللبناني، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية على الأفراد والمصارف على حد سواء، مما يجعل هذه الخطوة محط اهتمام الجميع.
لبنان يرفع سقف السحوبات مايو 2025
- في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المالية، قررت لبنان رفع سقف السحوبات اعتبارًا من مايو 2025 بموجب قرارات جديدة صادرة عن مصرف لبنان. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد عبر إعادة تنظيم السيولة النقدية وتخفيف الضغط عن النظام المصرفي. ويُعتبر هذا الإجراء تطورًا مهمًا في إطار المحاولات المستمرة لضبط الوضع المالي وتقليل التأثيرات السلبية على السوق.
مصرف لبنان وتحديد سقف السحوبات
ما هي تفاصيل السقوف الجديدة للسحوبات؟
- أصدر مصرف لبنان تعميمين جديدين حدّدا من خلالهما السقوف الشهرية المسموح بها للسحب النقدي للمواطنين بدءًا من أبريل 2025. وجاء في التعميم رقم 158 رفع سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي، بينما حدد التعميم رقم 166 السقف عند 250 دولار أمريكي. تأتي هذه التعديلات بعد فترة طويلة من القيود الصارمة التي فرضت على حسابات المودعين بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
لماذا تم اتخاذ هذا القرار الآن؟
- جاء قرار رفع سقف السحوبات في إطار مساعي الحكومة والبنك المركزي لإعادة التوازن إلى النظام المالي. ومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى هذا التوجه هو استمرار أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها البلاد وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية للمواطنين. كما يسعى مصرف لبنان للسيطرة على حركة النقد داخل وخارج النظام المصرفي لتقليل تهريب الأموال، بالإضافة إلى حماية المؤسسات المصرفية من الانهيار عبر تخفيف الضغط على السيولة.
يمثل قرار رفع سقف السحوبات محاولة جديدة لتحقيق التوازن المالي، ولكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على استقرار السياسات المصرفية القادمة ومدى قدرة الحكومة على استعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والمصرفي.
شارك
تعليقات