شهد الدين العام في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة السابقة، ليصل إلى 1.33 تريليون ريال. يُعتبر هذا النمو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2020، ويعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من انخفاض إيرادات النفط.
أسباب الزيادة الملحوظة
تظهر البيانات أن هناك تسارعاً في زيادة الدين العام على مدار عام ونصف، وهو ما يترافق مع ارتفاع كبير في المصروفات، خاصة في مشاريع التنمية المختلفة. وقد أشار محمد الجدعان، وزير المالية، سابقاً إلى أن هذا العجز في الميزانية – الذي يمثل الفارق بين المصروفات والإيرادات – هو عجز مقصود يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
الإحصائيات المالية الحالية
بلغت الزيادة في قيمة الدين العام 113 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي، مما يجعل هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 2016. كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 30.5% بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن الربع السابق. أما بالنسبة للدين الداخلي فقد سجل حوالي 797.1 مليار ريال، مستحوذاً بذلك على 60% من إجمالي الدين، بينما بلغ الدين الخارجي 531.7 مليار ريال.
خطط الوزارة المستقبلية
تسعى وزارة المالية، عبر المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين الديون المحلية والخارجية؛ وذلك لمواكبة مستجدات السوق وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.
تعليقات