إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة
في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والموثوقية في العلاقات القانونية، أطلق معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، العقد الموحد لأتعاب المحاماة. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، مما يسهم في تعزيز العدالة الوقائية.
مميزات العقد الموحد
يتسم العقد، الذي تم تسجيله في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، بصفة السند التنفيذي. وهذا يعني أنه يمكن التعامل معه عبر محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية من خلال منصة ناجز Najiz.sa، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية. هذه الميزة تجعل عملية إنفاذ الحقوق أكثر سهولة وسلاسة.
خدمات قانونية متكاملة
يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، والتي تشمل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. كما يتم توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. هذه الشفافية تعزز من ثقة العملاء في الإجراءات القانونية.
التزامات الأطراف
يضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كما يُلزم الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة. هذه الالتزامات تساهم في تقليل النزاعات وتعزيز التعاون بين المحامين وموكليهم.
أهمية العقد في تحقيق العدالة
يأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة من المنتجات التي تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية. إن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتحسين جودة الخدمات القانونية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين.
تعليقات