في الأيام الأخيرة، تزايد الحديث حول العفو الملكي الذي ينتظره العديد من السجناء وعائلاتهم في المملكة. يأتي ذلك بعد تداول معلومات جديدة توضح الشروط والمعايير التي ستُعتمد في هذا الإجراء الإنساني. وقد كشفت مصادر رسمية أن باب التوضيح قد فُتح بالفعل من خلال نشر معايير دقيقة للعفو، مما يزيل الغموض الذي كان يكتنف العملية سابقًا.
الفئات المستفيدة من العفو الملكي
حسب مصدر رسمي من وزارة الداخلية، فإن الفئات التي سيشملها العفو تتضمن السجناء الذين أمضوا نصف مدة محكوميتهم، ولم يثبت تورطهم في قضايا أمنية أو إرهابية أو قضايا تمس بأمن الدولة. يُعتبر هذا المعيار الأساسي فرصة للعديد من الحالات التي تنطبق عليها شرط “نصف المدة”، خاصةً لأولئك الذين أظهروا حسن السلوك داخل المؤسسات العقابية. كما أشار المصدر إلى أن من بين الشروط أيضًا وجود مشاركة من السجين في البرامج الإصلاحية والتوعوية داخل السجن، مما يدل على رغبته الحقيقية في التغيير. وقد تم الإبقاء على بعض العبارات في التصريحات الأخيرة، مثل: “العفو لا يشمل القضايا الكبرى أو الجرائم الخطيرة”، ما يؤكد مصداقية ما يُتداول.
إجراءات طلب العفو وطريقة التقديم
نقلاً عن موقع هيئة حقوق الإنسان الرسمي، تم التأكيد على أن طلبات العفو تمر عبر إدارة السجن إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها بفحص الملف وتطبيق شروط العفو المعلنة. من أبرز الخطوات الجديدة التي أُضيفت هذا العام هي الربط الإلكتروني المباشر بين النيابة والسجون، مما يسهل إجراءات الفحص والتدقيق دون الحاجة إلى تأخير. كما تم التأكيد على أن الأولوية تُمنح للمسنين والمرضى وأصحاب الحالات الإنسانية الخاصة، حيث يُطلب إرفاق تقارير طبية مع الطلب لتسريع البت فيه. تعتبر هذه الخطوة استجابة مباشرة للمطالبات الشعبية والمنظمات الحقوقية التي دعت إلى مراعاة الحالات الإنسانية بشكل أكبر.
التأكيد الملكي وموعد التفعيل
وفقًا لما نشره موقع صحيفة عكاظ، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة بتطبيق العفو في فترات محددة من العام، أبرزها شهر رمضان والمناسبات الوطنية، وذلك وفق آلية مدروسة تشمل مراجعة دقيقة لكل حالة. جاء التأكيد الملكي في وقت مناسب لإعادة الأمل لعشرات الأسر، حيث شدد التوجيه على أن العفو لا يجب أن يُعتبر تنازلًا عن حق المجتمع، بل هو فرصة للإصلاح وإعادة التأهيل. وقد استخدم النص الرسمي عبارات مثل “يُراعى في منح العفو ألا يخل بأمن المجتمع أو حقوق الأفراد”، مما يعكس التوازن الدقيق بين البعد الإنساني والاعتبارات الأمنية.
تعليقات