البديوي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدور الحيوي والبارز الذي يلعبه المجلس في تحقيق الأهداف الوطنية لدول الخليج، وتعزيز الجهود المبذولة في العمل الخليجي المشترك. يأتي ذلك في إطار توجيهات قادة الدول الأعضاء الذين يحرصون على دعم القطاع الخاص وتمكينه. كما أشار إلى أهمية اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول المجلس، الذي يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي ويسعى لتجاوزها وتقديم الحلول المناسبة.

تم ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد يوم الأربعاء في دولة الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، خليفة عبدالله العجيل، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية.

توجيهات قادة دول المجلس

قال الأمين العام: “نهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشيًا مع توجيهات قادة دول المجلس، للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية”. وأوضح أن هناك سعيًا لتنسيق المواقف بما يسهم في تعزيز التضامن والاستقرار بين دول مجلس التعاون، وحماية مصالحها، وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية.

وأضاف: “يأتي ذلك في إطار تلبية تطلعات مواطني دول المجلس وطموحاتهم، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف على جميع الأصعدة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة”. وأكد أن قادة دول المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري أهمية كبيرة، وقد وجهوا بالاستمرار في الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون واستكمال المتطلبات اللازمة لذلك.

التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص

وأوضح الأمين العام أن هذا اللقاء التشاوري الدوري يُعد منصة حوارية مهمة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون، ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية، مما يعزز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. يهدف اللقاء إلى تحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس ومعالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

فتح آفاق اقتصادية جديدة

تطرق الأمين العام إلى الإنجازات التي حققت في هذا السياق، والتي ساعدت في فتح آفاق جديدة على المستوى الاقتصادي بين دول المجلس. فقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي، بنمو قدره 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي، بنمو قدره 4%.

تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي يجب علينا استغلالها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات التجارية. وأكد: “هناك العديد من الدول العربية والدول الأخرى الصديقة التي أعربت عن رغبتها في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي”. وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يؤديه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً الجهود المبذولة حاليًا لعقد منتدى استثماري خليجي مع جمهورية مصر العربية ومنتدى آخر مع المملكة المغربية. كما أشار إلى الرغبة التي أعربت عنها القيادة السياسية في كل من سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهة في كلا البلدين.